دعا رامي أبو كرش المسؤول في الحملة الشعبية لاستعادة حقوق الموظفين بالمحافظات الجنوبية، الحكومة الفلسطينية إلى توحيد نسب صرف الرواتب بين موظفي السلطة في المحافظات الجنوبية والشمالية.
وأكدّ أبو كرش في تصريح خاص بـ"الرسالة نت" ضرورة توحيد رواتب الأسرى المحررين المحسوبين على المحافظات الجنوبية والذين لا يتلقوا سوى 50% من رواتبهم.
وطالب أبو كرش بضرورة وقف التقاعد المالي للموظفين القائمين على رأس عملهم، خاصة المعلمين والأطباء، الذين يعدون كرأس حربة في مواجهة فايروس كورونا.
وقال: "لا يجوز أن يكون الطبيب في مواجهة حالة الطوارئ، وهو غير قادر على توفير لقمة عيشة، ويتلقى 40% من راتبه".
وذكر أبو كرش أنّ المطلوب هو تعزيز اليات الصمود للمواطنين وإلغاء التقاعد المالي الذي اقر رئيس الوزراء محمد اشتيه بعدم قانونيته.
وشدد على ضرورة إعادة صرف مخصصات الشهداء والأسرى والجرحى، والموظفين المقطوعة رواتبهم بناء على تقارير كيدية؛ لتعزيز دورهم في مجابهة الازمة الصحية التي تعصف بالاراضي المحتلة، واعانتهم على توفير المستلزمات اليومية والصحية وتفادي الاخطار على حياتهم.
وحثّ أبو كرش المتحدث باسم تفريغات 2005، ضرورة التعامل مع موظفي التفريغات على أنهم موظفين رسميين حسب القانون الخدمة رقم8 لعام 2005، وادراجهم ضمن الموازنة العامة 2020، واعطائهم رواتب كاملة على ألا يقل عن الحد الأدنى عن الفي شيقل ابتداء من الشهر القادم، في محاولة لتعزيز صمودهم وتمكينهم من توفير المستلزمات الطبية.
وجددّ أبو كرش تأكيده ضرورة جدولة القروض بناء على المتأخرات المالية التي ترتبت نتيجة ازمة الخصومات طيلة سنوات الخصم، والا يكون هناك حجز على رواتبهم واجبارهم على جدولة القرض بشكل كامل.
وأوضح أن جدولة القروض بشكل كامل تعني زيادة الأرباح وادامة سنوات السداد للقرض، ما يثقل كاهل الموظف.
وثمن قرار سلطة النقد بتأجيل الأقساط الشهرية لمدة 4 أشهر.
ودعت الهيئة العليا لشؤون العشائر في وقت سابق، السلطة الفلسطينية، بإعادة مخصصات الرواتب للموظفين خاصة الطواقم الصحية، ومخصصات عوائل الشهداء والجرحى والأسرى، في ظل حالة الطوارئ التي تعيشها الأوضاع الفلسطينية.
وكانت السلطة الفلسطينية قد أعلنت عن حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية.
وتعيش آلاف الأسر دون مخصصات ورواتب، بعد انقطاعها من السلطة منذ ما يزيد عن ثلاثة أعوام.