قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، فرض قيود جديدة على الأراضي الفلسطينية بحجة الحد من انتشار فيروس كورونا.

وبحسب القرار الذي وقع عليه نفتالي بينيت وزير الحرب الإسرائيلي، فإنه لن يُسمح بدخول العمال والتجار الفلسطينيين إلى المناطق الإسرائيلية، إلا لمن يعملون في قطاعات الاقتصاد الأساسية مثل الصحة والزراعة والتمريض والبناء، وهم ممن يملكون تصاريح وافق عليها جهاز الشاباك، ما يعني تقليص أعداد العمال.

وسيسمح للعمال البقاء داخل (إسرائيل) في فترة ما بين شهر إلى شهرين فقط، وفقط ما يتحدد من قبل الجهات المختصة لكل تصريح.

وسيتواصل فرض الإغلاق على الأراضي الفلسطينية حتى إشعار آخر.

وأشار القرار إلى أنه سيسمح بإدخال البضائع للضفة الغربية، وسيتم إدخالها إلى قطاع غزة بشكل اعتيادي عبر معبر كرم أبو سالم، فيما سيكون حاجز بيت حانون "إيرز" مفتوحًا لحالات طارئة استثنائية.

وأكد القرار على تطبيق ما جاء فيه وفي توجيهات الجهات المختصة بشأن التعامل مع انتشار فيروس كورونا، داخل المستوطنات.

ولفت إلى أن الإغلاق المفروض على مدينة بيت لحم سيستمر، فيما يحظر على الإسرائيليين دخول المناطق المصنفة A و B، إلا في حالات استثنائية وبموافقة خاصة.

وأشار بينيت، إلى أنه تم اتخاذ القرارات بالتنسيق مع قيادة الجيش، والشاباك، ومجلس الأمن القومي ورئاسة الوزراء.