نفى زياد النمرة المتحدث باسم النائب العام الفلسطيني في قطاع غزة، وجود تسويات مع تجار جرى ضبطهم على خلفية التلاعب بالأسعار أو الغش التجاري.
وقال النمرة في تصريح خاص بـ"الرسالة نت": " كل من ضبط من التجار المخالفين، تم اتخاذ الإجراءات بحقهم وهم موقوفين حتى اللحظة حسب الأصول، وهناك تجار جار العمل لوضع مذكرات قبض بحقهم".
وأضاف: "جرى عرض محاضر لبعض الحالات على النيابات المختصة، وجرى اتخاذ الإجراءات الكاملة بحق من ثبت أنه مرتكب لجرائم".
ولفت إلى أنه مع بداية الأزمة، صدرت تعليمات من النائب العام المستشار ضياء الدين المدهون، باتخاذ إجراءات وقائية لمتابعة الجرائم الاقتصادية المرتبطة برفع الأسعار او احتكار السلع أو الغش التجاري.
وذكر النمرة أن التعليمات صدرت للنيابات باتخاذ الإجراءات بحق أي تاجر يثبت ارتكابه لأي من هذه الجرائم.
وأوضح أنه في اطار المتابعة اليومية من النيابة بالتواصل مع الجهات ذات العلاقة ممثلة بـ"الاقتصاد ومباحث التموين والمباحث العامة"، جرى نشر فرق وتم ضبط حالات لتجار لديهم مخالفات "رفع أسعار او غش تجاري"، مشيرا الى أنه لهذه اللحظة لم يثبت وجود جريمة تتعلق بالاحتكار.
وشدد على أن النيابة ستواصل إجراءاتها الصارمة بحق أي مخالف يمكنه ان يستغل الأوضاع الحالية للضغط على المواطنين.
