رام الله – الرسالة نت
نددت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بما يسمى مشروع قانون نتنياهو لتعديل الجنسية، الذي يلزم كل من سيحصل على الجنسية باعلان ولائه " للدولة اليهودية الديمقراطية" ، باعتباره اعلانا رسميا ومسبقا لشطب حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي شردوا منها طبقاً لقرار الامم المتحدة 194، ونفيا صريح لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وابنائه في المحتل من مناطق 1948 وسيفا مسلطا يتهدد بالطرد والتهجير لاصحاب البلاد الاصليين .
ورأت الجبهة الشعبية في هذا المشروع الذي يصطف الى جانب قوانين اخرى عنصريه كحظر احياء ذكرى النكبة ، والقرار العسكري 1650 واملاك الغائبين إرهاب قانوني وإكراه وإملاء ثقافي وايديولوجي، يستمد جذوره العميقة من الطبيعة العنصرية والشوفينية الرجعية "للصهيونية "ومن خرافات ما يسمى بشعب الله المختار، ويعكس السياسة "الفاشية الدموية" الكامنة وراء ما تقوم به حكومة الاحتلال ضد ابناء الشعب الفلسطيني وارضه ومقدساته وحقوقه داخل الوطن وخارجه بهدف تصفية القضيه الفلسطينيه .
وحذرت الجبهة في ظل ضوضاء ما يسمى بعملية السلام من الانسياق وراء مقولات طائشة يستغلها الاحتلال بأن هذا " شأن يخص دولة وحكومة الاحتلال"، وأكدت التصدي بكل السبل المتاحة لهذه الجريمه النكراء بما في ذلك تفعيل المقاطعه والملاحقات القانونيه الدوليه لمجرمي الحرب.
وطالبت المؤسسات الوطنية والاقليمية والدولية بالعمل المشترك وبالتحرك العاجل لفضح الإستهدافات الحقيقية لمشروع هذا القانون الذي يتناقض جوهرياً مع القانون الدولي والانساني وابسط مفاهيم الديموقراطية ومع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.