تسلم كلا من الرئيس السوداني المعزول عمر البشير و15 من ضباط القوات المسلحة وثمانية مدنيين أمس الثلاثاء اتهام النيابة العامة لهم رسميا بتقويض النظام الدستوري، وفق النائب العام ومصدر من أسرة البشير.

وقال رئيس لجنة التحقيق والتحري في انقلاب 30 يونيو/حزيران 1989 رئيس النيابة العامة سيف اليزل محمد سري، في خطاب موجهة إلى المتهمين "ثبت للجنة التحقيق في انقلاب 30 يونيو 1989، توافر بينة مبدئية تؤسس الاتهام، بموجب المادة 56 من قانون الإجراءات الجنائية لعام 1991".

وتابع: "أقرر توجيه تهمة للمتهمين، بموجب المادة 96 أوج و78 من قانون العقوبات لسنة 1983 مقروءة مع المادة 54 أ من قانون القوات المسلحة لسنة 1986".

من جانبه، قال مصدر من أسرة البشير -طلب عدم نشر اسمه- إن المتهمين تسلموا الاتهام رسميًا الثلاثاء، وسيقدم محامو الدفاع عنهم مذكرة الاستئناف الأحد.

وأوضح أن الاتهام شمل قيادات حزب المؤتمر الشعبي -أسسه الراحل حسن الترابي- علي الحاج وإبراهيم السنوسي وعمر عبد المعروف، إضافة إلى قيادات النظام السابق، علي عثمان، نافع علي نافع، عوض الجاز، أحمد محمد علي الفششوية، والأمين العام للحركة الإسلامية الزبير محمد الحسن.

كما شملت الاتهامات كلا من الفريق بكري حسن صالح نائب البشير، واللواء التيجاني آدم الطاهر والعميد عثمان أحمد حسن وآخرين.

وكان محامون سودانيون تقدموا في مايو/أيار الماضي بعريضة قانونية إلى النائب العام بالخرطوم ضد البشير ومساعديه، بتهمة تقويض النظام الدستوري، عبر تدبيره انقلاب عسكري عام 1989، ثم توليه السلطة. وفي الشهر ذاته، بدأت النيابة تحقيقًا في البلاغ.

يذكر أنه في 30 يونيو/حزيران 1989 أطاح البشير بحكومة رئيس الوزراء آنذاك، الصادق المهدي، وتولى منصب رئيس مجلس قيادة ما عُرف بثورة الإنقاذ الوطني، وخلال العام ذاته أصبح رئيسًا للسودان.

ويقضي البشير عامين في مؤسسة للإصلاح الاجتماعي، نظرًا لكبر سنه (76 عامًا)، عقب إدانته من محكمة سودانية، في ديسمبر/ كانون أول الماضي، بتهم فساد مالي.

وكالة الأناضول