غزة – الرسالة نت
أكدت كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية أن إقرار الحكومة الصهيونية لقانون الجنسية هو قرار عنصري خطير يهدف إلى تكريس واقع يهودية الدولة إغلاق باب حق العودة، مشيرة إلى أن القرار يستوجب موقفا فلسطينيا وعربيا موحد يدعو للانسحاب الفوري من المفاوضات العبثية التي يتخذها العدو الصهيوني غطاءا لتنفيذ مخططاته الاستئصالية.
واعتبرت الكتلة في تصريح صحافي وصل "الرسالة نت" نسخة عنه، أن القرار الصهيوني يأتي في ظل إصرار العدو على إقرار المفاوض الفلسطيني بيهودية الدولة وهذا ما يحمل المفاوض مسؤولية وطنية أمام وضع القضية الفلسطيني في موضع الخطر وفي مهب الريح من خلال منح الاحتلال الستار والذي يسعى من خلاله العدو إلى تثبيت وقائع جديدة على الأرض وصولا إلى تثبيت أركانه على حساب أهله وسكانه .
وقالت إن القرار يأتي متناغما مع من وقعوا على وثيقة جنيف التي ألغت حق العودة وثمرة من ثمرات المفاوضات العبثية، مؤكدة أن العدو الصهيوني لا يعرف لغة السلام ولا يؤمن إلا بالعقلية العنصرية الإجرامية وأنه ماضٍ في تحقيق أهدافه الإستراتيجية ومتنكر لكل حقوق الشعب الفلسطيني.
وأوضحت أن القرار يأتي كرد فوري على قرار قمة سرت الضعيف ، داعية القادة العرب للاستجابة لارداة الشعب الفلسطيني.
