غزة- الرسالة نت

أكد إسماعيل هنيه رئيس وزراء حكومة غزة اليوم الثلاثاء على أن الاتصالات الغربية مع حركة المقاومة الاسلامية حماس آخذة في التزايد في الفترة الراهنة، مطالبًا الدول الأوروبية باحترام نتائج أي انتخابات فلسطينية مقبلة، والعدول عن موقفها الرافض للتعامل مع حماس رغم فوزها بالأغلبية في الانتخابات التشريعية عام 2006.

وأرجع هنية هذا التطور إلى سببين، الأول إدراك الأوروبيين خطأ الموقف الذي اتخذوه بعد الانتخابات التشريعية في 2006 من فوز حركة حماس, والثاني قناعتهم بأن حماس جزء من المكون الأساسي في الساحة الفلسطينية, ولا بد من التحدث معها كقوة موجودة إلي جانب حركة فتح بشكل أو بآخر.

وقال في حوار مع موقع "أون إسلام" نشر الثلاثاء: "حتى في عملية السلام نفسها وعملية التسوية هم يبحثون عن حركة حماس وقد لا ينجح ما يصبون إليه إذا بقيت حماس خارج إطار التفاهمات المباشرة معها لذلك هناك لقاءات أحيانا تجري بغزة وأحيانا بدمشق وأحيانا تجري في بعض الدول الأوروبية نفسها".

وأوضح هنيه  أن اللقاء القادم مع الأوروبيين سيتحدث في القضية المركزية بالنسبة لحركة حماس وهي إنهاء الاحتلال عن الأرض الفلسطينية لأنّ جوهر الإشكال الذي يعاني منه شبعنا هو الاحتلال.

وأضاف "حماس كحركة مقاومة مثلها مثل فصائل أخرى تريد إنهاء هذا الاحتلال بما يتماشى الآن مع متطلبات الحديث عن إقامة دولة فلسطينية علي حدود 67 وعاصمتها القدس وتحتفظ حماس بإستراتيجيتها".

وأشار إلى أن النقطة الثانية التي سيتم التطرق إليها هي مسألة حصار قطاع غزة "هذا الحصار الذي يفترض على أوروبا ألا تظل صامتة وساكتة أمامه باعتباره جريمة إنسانية".

ولفت إلى "أننا سنركز على ضرورة إعادة النظر في أوروبا بنتائج الانتخابات الفلسطينية.. بمعنى لو جرت انتخابات كيف يمكن لنا أن نضمن احترام نتائج هذه الانتخابات مجددا.. على أوروبا ألا تعيد الموقف وألا تكرر التجربة مع أي انتخابات قادمة"

وأكد هنية أن حماس ستقول للأوروبيين "ليس لدينا أي مانع من الحوار مع الدول الأوروبية، وليس لدينا أي مانع من تعزيز التواصل وتعزيز هذه العلاقات بما يخدم المصالح المتبادلة".

 وبين أن "هناك رأيا عاما يتشكل داخل المجتمعات الأوروبية بضرورة أن تعيد الحكومات الأوروبية النظر في مسألة تصنيف حركة حماس من المنظمات الإرهابية كما تريد أمريكا, وهناك العديد من الحقوقيين والمفكرين وبعض السياسيين في أوروبا يطالبون بإدراج هذا الموضوع على جدول أعمال البحث وربما هذا الأمر يشكل اندفاعا باتجاه هذه العملية".

وأوضح أن حركته لا تمانع أن يكون هناك حوار مع الإدارة الأمريكية بشرط أن يخدم المصالح الفلسطينية وبما يعزز من حضور الحقوق والثوابت الفلسطينية في هذا الحوار، وذلك بالرغم من أننا "نعتبر الإدارة الأمريكية والإدارات المتعاقبة حليفا للأسف الشديد مع الاحتلال الإسرائيلي"

وحول التلويح الدائم للرئيس الفلسطيني محمود عباس بالاستقالة من منصبه، قال هنية:" للأسف التلويح بالاستقالة مع عدم اللجوء إليها لا يعني شيئا بالنسبة للشعب الفلسطيني وعلى أغلب تقدير أبو مازن لن يستقيل ولن يوقع ولن يقاوم.. هو يعيش في مرحلة شلل سياسي".

وأضاف "لا يمكنه أن يوقع على اتفاقية تنتقص من الحد الأدنى من حقوق الشعب الفلسطيني ولا يقوى على حماية هذا الاتفاق أو تسويقه، وفي نفس الوقت هو لا يؤمن بإستراتيجية المقاومة على الإطلاق لأنّ خياره الاستراتيجي التفاوض، كما أنه لا يريد أن يترك السلطة ويريد أن يُبقي حركة فتح متقلدة لزمام الأمور".

وأكد هنيه  أنه في أي انتخابات جديدة ستكون لحماس مشاركة فاعلة، ولكن قد تختلف مشاركتنا الجديدة عن القديمة في طريقة اختيار المرشحين للانتخابات فيها بحيث تكون الشخصيات المشاركة في الانتخابات مختلفة عن طبيعة الشخصيات التي شاركت في انتخابات عام 2006.

وأوضح أن حماس شاركت في الانتخابات الماضية عن قناعة وبعد دراسة معمقة وجدت أن من مصلحة الشعب الفلسطيني المشاركة في هذه الانتخابات لحماية الحقوق والقضية ولحماية مشروع المقاومة

وفي الشأن الداخلي الفلسطيني خاصًة موضوع المصالحة، تمنى هنية أن تشهد الجلسة الثانية من حوار المصالحة التي من المتوقع أن تعقد 20 الشهر الجاري التوصل إلى "اتفاق نهائي" واستكمال لكافة قضايا الخلاف.

لكن هنية أكد أن "الملف الأمني يحتاج لمزيد من النقاش لكي نتوصل إلى تفاهمات محددة.. نحن نتكلم عن الوضع الأمني في الضفة الغربية وقطاع غزة وهذا ربما من القضايا الأساسية التي ستكون مدار البحث".

وأوضح أنه بالنسبة للقضايا الأخرى "فتقريبًا جرى شكل من أشكال التفاهم بشأنها مع بقاء بعض التفاصيل التي تحتاج إنضاج في الجلسة القادمة، ونؤكد أنه إذا جاءت حركة فتح إلى هذه الجلسة ولديها استعداد لشراكة أمنية حقيقية وشراكة سياسية حقيقية فنعتقد أنه لربما يحدث اختراق في ملف المصالحة".

وعبر هنية عن أسفه بالاعتقالات التي تجري ضد عناصر الحركة في الضفة الغربية على يد أجهزة أمن السلطة.

ورأى هنيه أن ملف "الاعتقالات والتعاون الأمني" يُثقل على ملف المصالحة لكن ما زلنا نقول "بأن التوصل إلى مصالحة فلسطينية ربما من شأنه أن يخفف الاحتقان في الضفة الغربية والساحة الفلسطينية بشكل عام".

وشدد هنية على أن المصالحة في أحد أهدافها الرئيسية تريد إنهاء الوضع الشائك في الضفة الغربية وبأن استمرار الانقسام الفلسطيني من شأنه أن يعمق هذا الوضع في الضفة وأن يسحب طرفاً فلسطينيا أكثر إلى مربع التعامل مع الاحتلال.

وقال في هذا السياق: "لذلك نحن نقول ربما إن المصالحة والتوصل إلى حكومة وحدة والعمل ضمن أجهزة أمنية مشتركة وبرنامج وطني مشترك من شأنه أن يضع حدا لهذا التغول من قبل أجهزة السلطة على حركة حماس فهذا ليس تناقضا والمصالحة بالأساس تستهدف تغيير هذا الوضع الشائك بالضفة".

وبين هنية أن حماس تؤكد على ضم كل أطراف الساحة الفلسطينية وأن تكون صاحبة السبق في توحيد الصف، وترسخ ذلك عبر الحوار الشامل وأن تشارك فيه كافة القوى والفصائل الوطنية، مشيرًا إلى أنها تسعى باعتبارها شريكا في النظام السياسي مع فتح إلى حل هذه الإشكالية ثم الانتقال إلى لملمة الصف وتوحيد كافة الجهود.