غزة – الرسالة نت

دان د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني تصريحات ياسر عبد ربه التي أعلن فيها باسم قيادة سلطة فتح في رام الله وقيادتها الاستعداد للاعتراف بـ(إسرائيل) كدولة يهودية وقومية مقابل دولة فلسطينية في حدود العام 67.

ودعا بحر إلى محاكمة عبد ربه كمجرم أمام المحاكم الفلسطينية لخيانته الحقوق والثوابت ودماء الشهداء والمبادئ الوطنية الفلسطينية.

وأكد بحر في بيان صحفي الأربعاء (13-10) وصل "الرسالة نت" نسخة عنه أن تصريحات عبد ربه إن صح تفويضه عن سلطة فتح تنتهك كل أسس وأصول التوافق الوطني الفلسطيني، وتفتح المجال أمام انقسامات جديدة في الصف الوطني الفلسطيني، موضحاً أن المصالحة الوطنية تبدو مع هذه التصريحات أمام خطر داهم وكبير.

ووصف تصريحات عبد ربه بالخطيرة والمجرمة وذات التداعيات القاسية على الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية، داعياً قيادة حركة فتح لتوضيح موقفها من عبد ربه الذي تحدث باسمها، وتبيان مدى ودرجة اتفاقها أو اختلافها مع تصريحاته في ظل حالة التغول الصهيوني غير المسبوقة بحق الفلسطينيين، والاستباحة الهائلة لأرضهم ومقدساتهم.

وأكد بحر أن حديث عبد ربه باسم سلطة رام الله وحركة فتح يسلط الضوء على عمق حالة الانحدار التي تعيشها السلطة في الضفة الغربية، ويعطي مزيداً من التأكيدات على حال الاختطاف والذوبان الذي عايشته "فتح" ودورها الوطني في المراحل الزمنية الأخيرة.

وتابع:"تصريحات عبد ربه تافهة ولا قيمة لها ولا تعبر عن الموقف الوطني لكافة قوى وشرائح شعبنا الفلسطيني".

ودعا الشعب الفلسطيني لإعلان براءته من كل من يعلن استعداده للاعتراف بالاحتلال ويهودية الكيان الصهيوني الغاصب، وتنظيم الفعاليات الوطنية المنددة بهذه السياسة السلطوية المعلنة التي تدمر الحقوق والثوابت الفلسطينية.

وشدد بحر على أن صمت حركة فتح على تصريحات عبد ربه من شأنه أن يعطي مدلولات خطيرة على اتجاهات ومواقف الحركة وأجندتها السياسية خلال المرحلة المقبلة لجهة التنازل عن الحقوق والثوابت الوطنية.

وأكد على ضرورة لفظ عبد ربه من كافة إطارات العمل الوطني والسياسي الفلسطيني، وتجريم المواقف المشينة والتصريحات المجرمة التي يستسهل فيها التنازل لصالح الصهاينة بعيدا عن التضحيات الهائلة والعطاءات الكبرى التي بذلها شعبنا عبر العقود الماضية وحتى اليوم.