أكدت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي فاتو بنسودا مجددا أن للمحكمة صلاحية التحقيق في "جرائم الحرب في فلسطين"، ما يعني تمكين السلطة الفلسطينية نقل الاختصاص الجنائي على أراضيها إلى المحكمة الدولية.

وجاء ذلك في وثيقة من 60 صفحة كتبت فيها بنسودا: "نظر الادعاء بعناية في ملاحظات المشاركين وما زال يرى أن للمحكمة اختصاصا على الأرض الفلسطينية المحتلة"، وبذلك رفضت بنسودا الاستئناف المقدم من قبل ألمانيا وأستراليا والبرازيل ودول أخرى وخبراء القانون، حيث تنتقل الكرة الآن لملعب القضاة.

ورحّب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بتقرير المدعية العامة للمحكمة الجنائية الذي أكد اختصاصها على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودعا المحكمة لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب الذين طال إفلاتهم من العقوبة.

وكانت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية أعلنت في كانون الأول/ديسمبر 2019 أنها تريد فتح تحقيق شامل في "جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية"، ما أثار رد فعل إسرائيلي غاضب.

وقد ثمّن رئيس اللجنة الوطنية المسؤولة عن المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية، صائب عريقات، ما وصفه بـ"التقرير الشجاع والمسؤول" للمدعية العامة، وردّها على ملاحظات المشاركين في مداولات البتّ في اختصاص المحكمة الإقليمي في فلسطين بناء على طلب قدمته إلى الدائرة التمهيدية.

وأعرب عن اعتزازه بالتزام بنسودا بولايتها المنوطة بها من أجل ضمان المساءلة وإحقاق العدالة التي قامت من أجلها المحكمة، مؤكداً أهمية هذه الخطوة باعتبارها تساهم في حماية حقوق الشعب الفلسطيني من "جرائم الاحتلال".

من جهته عقب الاحتلال الإسرائيلي على ذلك من خلال وزير الطاقة ومركز اللجنة الوزارية المختصة بمتابعة محكمة الجنايات الدولية الذي قال إن تقرير بينسودا هو استمرار للسياسات اللاسامية الواضحة المنتهجة من قبلها بتأثير من منظمات إسلامية وحركة المقاطعة العالمية.

وتابع يوفال شطاينتس في بيانه: "تجاهل المدعية العامة آراء خبراء بارزين في العالم في القانون الدولي يعكس إصرارها على المساس بـ إسرائيل وتسويد سمعتها، ولذا فهي تصيغ من جديد قواعد القضاء الدولي وتخترع دولة فلسطينية وهذا قبل انتهاء مسيرة السلام والمفاوضات الفلسطينية- الإسرائيلية".