حذّر رئيس حكومة الاحتلال السابق إيهود باراك، من تشكيل زعيم الليكود والمتهم بقضايا فساد بنيامين نتنياهو، للحكومة الجديدة، بعد توصله لصفقة مع رئيس "أزرق أبيض" بيني غانتس قبل أيام.

وقال باراك في مقال نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية، إنه "لا يمكن للرجل المتهم بالرشوة أن يعمل وزيرا، ناهيك عن تشكيل حكومة"، مشبها نتنياهو بأنه "مدير مدرسة متحرش بالأطفال"، على حد وصفه.

وأكد باراك أن "هذه الحقيقة ستخضع للاختبار في الأيام القليلة القادمة، وسنشهد دراما غير مسبوقة في تاريخ (إسرائيل)"، لافتا إلى أن محكمة العدل العليا تواجه أهم حكم لها على الإطلاق، وسيحدد قرارها مصير إسرائيل كدولة يهودية.

وتابع قائلا إنه "قرار سيحدد أيضا مصير محكمة العدل العليا"، مبينا أن "غياب القرار الذي يركز على نص القانون، وقمع جوهر التهديد، سيعود بالضرر على إسرائيل بشكل عام وعلى المحكمة العليا بشكل خاص".

وشدد باراك على أن (إسرائيل)أمام "لحظة الحقيقة التي ستحدد كل شيء"، مطالبا أن تكون المحكمة العليا ذات سيادة، ولا يتدخل في إجراءاتها أي أحد.

وأشار رئيس الحكومة (الإسرائيلية) السابق إلى أن المحكمة العليا تنظر في ثلاث قضايا أساسية، أولها أحقية الرجل المتهم بالرشوة في تشكيل حكومة إسرائيل، والثانية تتضمن الاتفاق الذي جرى بين نتنياهو وغانتس، والثالثة مسألة الخروقات القانونية أو ما يسمى "القانون النرويجي".

ورأى باراك أنه "من بين القضايا الثلاث، هناك قضية أساسية حاسمة لمستقبل (إسرائيل)، تتعلق بمنع أو السماح لنتنياهو بالتوجه إلى تشكيل حكومة جديدة"، مؤكدا أنه إذا قرر نتنياهو الذهاب إلى انتخابات أخرى، رغم قرار المحكمة، فإنه لن يستطيع تشكيل أي حكومة مقبلة.

وتوقع باراك أن نتنياهو لن يحصل على دعم من ثلث الناخبين على الأقل من الليكود، إذا تصادم بشكل مباشر مع القيم الأساسية لسيادة القانون، مرجحا أنه في هذه الحالة سترتفع أصوات داخل الليكود، تطالب باستبدال نتنياهو ووضع شخصية أخرى على رأس الحزب.

عربي21