طالب الدكتور ممدوح العكر رئيس مجلس أمناء مركز "مسارات" بتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات توقيع رئيس السلطة محمود عباس على القانونيْن والمتعلقيْن بتعديل قانون التقاعد وقانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي والوزراء والمحافظين.
وقال العكر في مقال له " لا بد من اتْباع إلغائهما بخطوة جدية أخرى لا تقل أهمية عن ذلك، ومن شأنها تعزيز مبدأ الشفافية. وتتمثل هذه الخطوة بوضوح وبدون أدنى مواربة بتشكيل لجنة تحقيق للوصول إلى حقيقة ما جرى".
وشددّ العكر على ضرورة وضع الضوابط الواضحة والصارمة بالنسبة إلى إصدار القوانين بمراسيم رئاسية، من أجل إعادة الاعتبار للقانون الأساسي نصًّا وروحًا، "خاصة أن قادم الأيام قد تحمل إلينا مفاجآت صادمة لقرارات بقوانين لا تمتلك من مقومات الضرورة القصوى سوى أنها تلبي مصالح جشعة لبعض المتنفذين".
وتابع: " قاعدة هؤلاء ليذهب شعبهم المعذَّب، وليذهب الوطن المهدَّد، ولتذهب القضية الوطنية التي تجري تصفيتها".
وتساءل العكر عن كيفية تمكن جهة ما من الالتفاف على الحكومة بتقديم مشاريع قوانين من وراء ظهرها، وتمكنها بالتالي من المساس المباشر بمصداقية هذه الحكومة في سعيها الحثيث لاستعادة الثقة المفقودة بين المواطن الفلسطيني وحكوماته المتعاقبة.
وعدّ العكر ما حصل بـ"التحايل" للحصول على توقيع الرئيس على مشروعي القانونين، بدليل أن الرئيس قام بإلغائهما فور أن قام رئيس الوزراء بكشف خطورتهما ودرجة الغضب الجامح الذي عمّ الشارع الفلسطيني بسببهما.
ولفت إلى أنه قبل ذلك تم التحايل بتمرير هذين القانونين في الدائرة القانونية لمكتب الرئيس، فضلًا عن التحايل على المادة ٤٣ من القانون الأساسي بإعطاء زيادة الرواتب والمكافآت لمجموعة من كبار المسؤولين صفة الضرورة القصوى، دون أن يدركوا ضرورة تشريع الحماية الاجتماعية وليس زيادة رواتب ومكافآت لمن لا يستحقونها.
وأكد العكر أن هذا الاجراء من شأنه المساس بالمال العام والشروع في نهبه، وتثبيط همة الزخم المنشود لحملات جمع التبرعات بما فيها حملة "وقفة عز"، فمن سيكون مستعدًا للتبرع إذا إنتابه الشك بأن ما سيتبرع به قد يذهب إلى جيوب أولئك المنتفعين من تلك القوانين.
وتابع: "ارتكاب كل ما سبق دون وازع من ضمير أو حسٍّ وطني، خاصة أن يتم ذلك في الوقت الذي تواجه فيه البلد قسوة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة الكورونا، وبينما يصل مئات الألوف من شعبنا حافة الفقر وذل البطالة".
وعدّ العكر هذه الإجراءات أنها " أبعد من مجرد جريمة المساس بالمال العام وهدره وشبهة الفساد".
وشددّ العكر على ضرورة الإسراع في إقرار قانون حق الوصول إلى معلومات، مضيفا: " تمامًا كما أن حرية الرأي والتعبير لا تنسجم مع استمرار العمل بقانون الجرائم الإلكترونية بصيغته الحالية".
