قال النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي د. حسن خريشة، إنّ قرار بعض البنوك اغلاق أرصدة الأسرى والمحررين، دليل على "انه لا سيادة للسلطة الفلسطينية حتى على البنوك العامة في الأراضي الفلسطينية".

وأضاف خريشة في تصريح خاص بـ"الرسالة نت": "القرار يعيدنا للمربع الأول اننا لم ننجز أي حالة استقلالية سيادية حقيقية".

وطالب سلطة النقد بمواجهة قرار الاحتلال، وتوجيه رسائل لكل البنوك العاملة بمنع تجميد أو توقيف أي حساب.

وأوضح أن البنوك الفلسطينية التي نشأت في فلسطين وبأموال فلسطينية، يجب أن تواجه القرار وتتحداه وتتصدى له.

وكانت هيئة الأسرى والمحررين كشفت أنه جرى مصادرة أموال أكثر من خمسين أسيرا من الداخل المحتل والقدس مطلع العام الجاري في تجاوز واضح للمعاهدات والاتفاقات المعمول بها.

وهددّ الحاكم العسكري "الإسرائيلي" باتخاذ مواقف معادية ضد الأسرى تلاحق مصادرة أموالهم في البنوك.

وصادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) في 17 فبراير/شباط 2019 على قرار خصم قيمة رواتب الشهداء والأسرى الفلسطينيين من عائدات الضرائب التي تجبيها تل أبيب لمصلحة السلطة، وبقيمة 42 مليون شيكل (12 مليون دولار) شهريا على مدار عام 2019.

ويقبع في سجون الاحتلال أكثر من خمسة آلاف أسير وأسيرة، يتلقون مخصصات من السلطة الفلسطينية، بينهم 26 أسيرا معتقلون قبل توقيع اتفاق أوسلو عام 1993، و541 أسيرا حكم عليهم بالسجن المؤبد، وآلاف آخرون مفرج عنهم ويتلقون مخصصات تتفاوت حسب سنوات السجن التي قضوها.