اعتبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، القرار العسكري الإسرائيلي إغلاق حسابات الأسرى في البنوك العاملة في فلسطين، ابتزاز سياسي واضح وخطير كونه يستهدف تجريم النضال الوطني الفلسطيني ووصمه بـ"الإرهاب".
وشددت الجبهة على ضرورة تحويل القرار الإسرائيلي ضد البنوك إلى معركة وطنية ضد الاحتلال الإسرائيلي بمشاركة الكل الفلسطيني وفي المقدمة الأسرى وعائلاتهم والأسرى المحررين والقوى السياسية. داعية في الوقت نفسه أهالي الأسرى والأسرى والمحررين لعدم التجاوب مع أي مطلب لإغلاق حساباتهم. وأكدت وقوفها وتضامنها مع كافة الأسرى في هذه المعركة الوطنية حتى إفشال مفعول هذا القرار الإسرائيلي.
ودعت الجبهة البنوك لتحمل مسؤولياتها ودورها الوطني في إطار الموقف الوطني الموحد في إدارة المعركة النضالية مع الاحتلال الإسرائيلي الذي يواصل عدوانه على شعبنا الفلسطيني وحقوقه الوطنية.
وطالبت الجبهة الحكومة وسلطة النقد الفلسطينية بإصدار تعليماتها للبنوك بعدم الاستجابة للقرار العسكري الإسرائيلي إغلاق حسابات أسر الأسرى، كون البنوك تعمل وفق قانون المصارف الفلسطيني.
