غزة – الرسالة نت

أكدت الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية أن خطاب عباس إمعانٌ في الخطيئة وادعاءاتٌ باطلة ولا ينمُّ عن روح تصالحية.

وقال طاهر النونو الناطق باسم الحكومة في بيانٍ له مساء امس الأحد  "في محاولةٍ جديدةٍ لخداع الرأي العام وللخروج من دائرة الأزمة شنَّ محمود عباس هجومًا حادًا على الشعب الفلسطيني وممثليه الشرعيين مستعينًا بما جاد عليه مَن حوله بعبارات تقلب الحقائق وتزيِّف الوقائع وتعبِّر عن مُخبأ الضغائن والأحقاد الشخصية التي فاضت من هذا الخطاب التوتيري الذي أطلَّ به على شاشات الفضائيات".

وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني توقَّع من عباس اعتذارًا واضحًا وجليًّا على جريمة طلب سحب "تقرير غولدستون" من التصويت في مجلس حقوق الإنسان، خاصةً أنه (عباس) شكَّل لجنة تحقيق في ملابسات سحب التقرير، لافتًا إلى أنه بدا اليوم أكثر إصرارًا وتبريرًا لهذه الجريمة التي أدانها الفلسطينيون من الفصائل كافةً ومن الأمة العربية والإسلامية، قادةً وشعوبًا، ومن مؤسسات المجتمع المدني ودول غربية وشخصيات دولية، مثل السيد ريتشارد فولك وغيره، بل شنَّ هجومًا على منتقديه، محاولاً تغيير الوقائع التي جرت في مجلس حقوق الإنسان، والتي بات يعرفها القاصي والداني، ومتجاوزًا حتى اللجنة التي شكَّلها قبل أيام.

وأكد النونو أن كثيرًا مما ورد في خطاب عباس به مغالطاتٌ مكشوفةٌ وواضحةٌ للعيان، قائلاً: "عباس ادَّعى رفضنا للقاضي غولدستون وللجنته، وإدانتنا لتقريره، فيما الوقائع تكذِّب ما قاله جملةً وتفصيلاً؛ إذ التقى السيد غولدستون بالحكومة ووزرائها أكثر من مرة، كما التقى برئيس الوزراء إسماعيل هنية؛ ما دفعه إلى الإشادة بحكومتنا في تقريره بمنتهى الوضوح والصراحة والعلانية".

وقال: "إذا كان السيد أبو مازن لم يقرأ التقرير فكان حريًّا بمن حوله أن ينبِّهوه إلى هذه الحقيقة، ثم مضى في ادِّعاءاته حول إدانتنا للتقرير، علمًا بأن رئيس الوزراء رحَّب بنفسه بالتقرير، مشيرًا إلى بعض الملاحظات عليه"، مضيفًا أن رئيس الوزراء أجرى اتصالاً مع الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى بعد صدور التقرير وعشية عرضه على مجلس حقوق الإنسان؛ يدعوه إلى تبنِّي التقرير ورفعه إلى مجلس الأمن، وتصدَّرت هذه الأخبار الأنباء، فأي كذبة وفرية رفضنا للتقرير التي يردِّدها عباس وجوقة المطربين النشاز من حوله؟!

وعن عودة عباس لاستخدام مفردات "إمارة الظلام" و"الانقلاب الأسود"، أكد الناطق باسم الحكومة أن "هذه العبارات التي يندى لها الجبين والتي لا تنمُّ عن شخصية جاهزة للمصالحة ومستعدة لمتطلباتها؛ هي عبارات توتيرية تخلق من الأحقاد الكثير وتُمعن في الانقسام.

وتساءل: "أين هو القانون الأساسي من ممارسة ما يسمَّى بـ"حكومة" فياض مهامَّها؛ علمًا بأن القانون لا يُجيز لأي وزير أو رئيس الوزراء ممارسة مهامِّه قبل عرضه على المجلس التشريعي؟ وأين هو القانون الأساسي من فترة ولاية الرئيس؛ حيث لا يزال محمود عباس يغتصب هذا المنصب رغم انتهاء فترة ولايته الدستورية؟!، ثم لماذا لم يحترم نتائج الانتخابات ويعترف بتحوُّل حزبه إلى الأقلية وأنَّ من حق الأغلبية البرلمانية أن تحكم وفق إرادة الشعب والناخب الفلسطيني ومنذ أكثر من عامين تغتصب الأقلية الحكم في الضفة الغربية وتدَّعي تمثيل السلطة في المحافل الإقليمية والدولية؛ في مخالفة لأبسط قواعد الديمقراطية وإرادة الشعب الذي قال "لا" صريحةً عاليةً مدويةً للحكم السابق".