لا تزال أنياب الجرافات تفتك بصخور وحجارة جبل الرأس في قرية أم صفا، وتقتلع أشجار الزيتون، وتحول أراضيه إلى خرابة.

ومنذ 15 يوما دون انقطاع، تسابق جرافات المستوطنين الزمن في تجريف مساحات واسعة من أراضي قرية أم صفا شمال غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، وتقيم عازلا يخنق أهالي القرية.

وعن ذلك، يقول رئيس مجلس قروي أم صفا مروان صباح  إن جرافات المستوطنين وبدعم من قوات الاحتلال لم تنفك لحظة واحدة عن تدمير الأراضي في جبل الراس وتجريف مساحات واسعة تقدر بـ 500 دونما.

ويضيف صباح أن القرية تعاني من الاستيطان منذ عشرات السنوات بسبب مستوطنة "عتيرت" المقامة على أراضي القرية والقرى المجاورة في المنطقة الجنوبية الشرقية، وأن القرية لم تسلم من اعتداءات المستوطنين منذ إقامتها.

ويلفت إلى أن الاحتلال يغلق مدخل القرية الرئيس في الواجهة الجنوبية، وكذلك المدخل الغربي، ومع استمرار أعمال التجريف في المنطقة الشرقية، يعني أن الاحتلال يحول القرية إلى سجن.

ويتطرق صباح إلى اعتداءات المستوطنين المتواصلة على المنازل والمواطنين والمزارعين، إلى جانب الاقتحامات اليومية لقوات الاحتلال، والذي حول القرية إلى مسرحا لانتهاكات الاحتلال ومستوطنيه.

بدوره، يقول الخبير في شؤون الاستيطان صلاح الخواجا " إن عملية مصادرة مئات الدونمات في منطقة جبل الراس بقرية أم صفا، تم بناؤه على قرار اتخذ في بداية الثمانينات تحت تشريع في الكنيست الإسرائيلي، يعطي الحق للإدارة المدنية بفرض أمر واقع على أراضي إما متروكة أو أملاك غائبين.

ويضيف الخواجا أن الاستيلاء على الأراضي في قرية أم صفا تتم تحت حجة أنها أراض متروكة، لافتا أنه وفي كل السنوات الزوجية يعلن الاحتلال تجديد لهذه الأراضي في كل مناطق الضفة، بمعنى كل عامين يتم الاعلان مجددا على اعتبار أنها أراض حكومية وتم مصادرتها، ويتم تقديم أوراق للمجالس المحلية، أو الإعلان عنها بطرق مختلفة من خلال الإدارة المدنية.

ويوضح الخواجا أن ما يجري الآن يظهر حجم الأراضي التي كانت قد صودرت في بداية الثمانينات وأواخر السبعينات، وهي أكبر الحملات التي تم خلالها الاستيلاء على أراض  فلسطيينية، تحت ذريعة انها أراض متروكة، وهناك الكثير في بلدات غرب رام الله.

ويكشف الخبير أن أعمال التجريف التي تجري بقرية أم صفا ستربط بن مستوطنة عتيرت في أوسع عملية مصادرة، ولن تبعد عن البيوت والمساكن سوى بضع مترات، وسيصبح المستوطن على مسافة قريبة جدا من البيوت، وستتعرض بعض العائلات إلى حصار ومحاولات للتشريد، والضغط عليهم لتهجيرهم كما يجري في تهجير التجمعات البدوية.

ويتطرق الخواجا إلى أن الاحتلال أعلن قبل أيام عن تجديد مصادرات في بلدات غرب رام الله وتوسعة ذلك تحت حجج أمنية، جزء منها خلف الجدار والجزء الآخر شرقه، ما يعني موجه جديده من التوسع الاستيطاني، وفرض أمر واقع يقضي إلى تحويل البؤر الاستيطانية إلى مستوطنات.
ويبين أن الأخطر من ذلك، سياسة البؤر الرعوية التي بدأت تنتشر وتحتل آلاف الدونمات من الأراضي، وتعني أينما تصل مواشي المستوطنين يتم السيطرة عليها.

ويقول الخواجا إن أقطابا في حكومة الاحتلال وعلى رأسها سموترتش وبن غفير تفرغوا للعبث بالضفة، لفرض مزيدا من السيادة على مناطق "ج"  وتوسيع الاستيطان ودعم المستوطنات وتوفير بيئة آمنة للمستوطنين ومحاولة الضغط على الفلسطينيين لتهجيرهم، وضرب كل البنى التحتية للتجمعات الفلسطينية والقرى القريبة من المستوطنات، وكان آخرها مدرسة المعرجات الذي تم هجوم عشرات المستوطنين على المعلمين والطلاب وضربهم بالهراوات، بينهم متضامنين دوليين.