الأول من تموز يوليو موعد الضم ليس موعداً مقدساً، وإن اتفق طرفا الائتلاف الحكومي الصهيوني على المبدأ سيختلفون على التفاصيل، كما أن معهد أبحاث الأمن القومي على لسان مديره "عاموس يدلين" شكك بإمكانية تطبيق صفقة القرن ولا سيما جانب الضم فيها؛ حيث سيبقي الضم عشرات المستوطنات معزولة في قلب الضفة الغربية، الأمر الذي يجعل الضم دون موافقة فلسطينية عملية بالغة التعقيد ولن يوافق عليها الجيش والأجهزة الأمنية نظراً لتعذر حمايتها .
على الرغم من تصريح "نتنياهو" بعد نيل الحكومة الثقة أن موضوع الضم يشكل عموداً فقرياً في برنامج الحكومة متعهدا بتنفذيه في موعده ،إلا أن وزير خارجيته "جابي أشكنازي" عقب اليوم على خطة الضم قائلاً أنها ستؤثر على علاقاتنا مع مصر والأردن .
هذا التأثير السياسي على ما هو موجود من اتفاقيات وعلاقات لن يتوقف عند هذا الحد، حيث سينهي فرص حل الدولتين وإمكانية أي مفاوضات مع جهة فلسطينية إلا إذا أصبحت لحدية بكل ما تعنيه الكلمة في نظر عموم الشعب الفلسطيني ...
كما أن تضاريس وطبوغرافيا الضفة الغربية وتعقيد التداخل يجعل الاحتلال مكلفاً، لكن السلطة وهي تطبق اتفاق أوسلو اللعين جعلت من التكلفة رخيصة مقدور على تحملها، فإذا ما تم الضم سيتعقد المشهد الأمني ويجعل من القدرة على حمايته حتى في ظل تعاون السلطة أمرا غير ممكن وسيرفع التكلفة وستصبح باهظة .
تأجيل السلطة للقاء السبت لم يكن مبنياً على انتظار برنامج الحكومة الاسرائيلية ونيلها الثقة فقط، إنما أماني الغريق التي لا حدود لها، وتلقيها إشارة من أن الإدارة الأمريكية ستضغط للتأجيل ، وربما من حزب أزرق أبيض الذي دُعي له في الصلاة أن يفوز من خلال قنوات الاتصال المشتركة أن ما يُشاهَد من هنا لا يُرى من هناك، وما كُتب بالحبر لا يطابق الإجراءات على الأرض.
إبان هذه المعطيات ستستمر على الأرجح في الأشهر القادمة إجراءات العدو فعلياً على الأرض بما يتوافق مع صفقة القرن، وإن تم الضم فسيكون متدرجاً وفي عباءة تسمح للسلطة بيع الأوهام.
حيث لا يمكن مواجهة المشروع الاستيطاني التهويدي الإحلالي في فلسطين إلا رؤية وطنية تتجاوز اتفاق أوسلو من خلال التحلل من كل الالتزامات الأمنية والاقتصادية.
دون ذلك سيباع الشعب الفلسطيني أوهاماً من السلطة بينما الوطن يتبخر استيطاناً وتهويداً وقتلاً واعتقالاً وتهجيراً .
