افتتح مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) في إيران، اليوم الأربعاء، دورته الحادية عشرة، بحضور كبار المسؤولين الإيرانيين، في مقدمتهم رئيس الجمهورية حسن روحاني، ورئيس مكتب المرشد الإيراني الأعلى، محمد غلبايغاني، ورئيس السلطة القضائية، إبراهيم رئيسي، ووزراء وقادة عسكريون، فضلاً عن رؤساء سابقين للسلطة التشريعية، منهم علَي لاريجاني، الذي غادر المنصب هذا الأسبوع.

وتولى النائب عن طهران، رضا تقوي، رئاسة المجلس مؤقتا، لكونه الأكبر سناً بين المشرعين الجدد، على أن يختار البرلمان رئيسه الجديد وأعضاء هيئة الرئاسة في جلسته الثانية غداً الخميس، في ظل منافسة محتدمة بين مرشحين محافظين، هما رئيس بلدية طهران السابق، محمد باقر قاليباف، الذي نقل عنه قوله في وقت سابق إنه سيستقيل في حال عدم فوزه بالمنصب، ووزير التعليم السابق، حميد رضا حاجي بابائي، الذي ينوب عن مدينة همدان غرب إيران عدة دورات في المجلس. ويحظى كل منهما بدعم تيارات محافظة داخل المجلس وخارجه، فضلاً عن وجود مرشحين آخرين من التيار نفسه، فرص فوزهم ضئيلة. 

وأدى النواب الجدد اليمين الدستوري، وألقى رئيس البرلمان المؤقت النائب المحافظ رضا تقوي، كلمة، حدد فيها ملامح عمل البرلمان الجديد، قائلاً إنه "يجب أن يكون في مستوى الثورة وفقا لمبادئها"، مضيفاً أن "المجلس الذي يبتعد عن ولاية الفقيه (المرشد) ليس ثوريا".

ودعا إلى أن يكون البرلمان الإيراني "مناهضاً لأميركا"، قائلاً إنه "إذا لم يظهر ذلك فهو ليس في مستوى الثورة الإسلامية"، معتبرا أن البرلمان السابق لم يكن هكذا "لكون بعض نوابه فقدوا أهليتهم للترشح لانتخابات البرلمان الحادي عشر"، وفقاً لتشخيص مجلس صيانة الدستور، المناط به مهمة الموافقة على أهلية المرشحين.

كما بعث تقوي، وهو شخصية محافظة بارزة، رسالة تهديد غير مباشرة إلى حكومة روحاني، قائلاً إن البرلمان الجديد "لن يواصل أخطاء ارتكبتها السلطات الثلاث سابقا، ولن يدعم هذه الأخطاء وسيعمل على إصلاحها بطريقة مناسبة"، الأمر الذي يشي بصدام محتمل بين البرلمان المحافظ الجديد والحكومة الإيرانية المدعومة من الإصلاحيين و"المعتدليين".

وفي رسالة وجهها المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي للبرلمانيين الجدد، وقرأها رئيس مكتبه محمدي غلبايغاني، خلال الجلسة، حدد خامنئي أولويات البرلمان الجديد من خلال القول إن "الاقتصاد والثقافة يتصدران جدول أولويات البلاد"، مشيراً إلى أنها تواجه مشاكل اقتصادية كبيرة".

وقال خامنئي: "لم نحقق المستوى المطلوب من العدالة"، داعياً إلى العمل بمقتضى سياسات "الاقتصاد المقاوم"، وهو نظرية طرحها سابقا في ظل العقوبات الأميركية، تقوم على تعزيز الاقتصاد الإيراني من الداخل وتقليل التأثيرات الخارجية عليه.

ودعا المرشد الإيراني النواب الإيرانيين إلى "اتخاذ مواقف ثورية في أحداث مهمة عالمية وداخلية... وضخ الهدوء والطمأنينة للرأي العام في البلاد في تصريحاتهم، والتعاون الوطيد مع السلطات التنفيذية والقضائية وإلغاء قوانين زائدة ومعرقلة، وتجنب الإسراف في سن القوانين وتكديسها".

أما الرئيس الإيراني، حسن روحاني، فانتهز الفرصة، في كلمته أمام البرلمان الجديد، ليدافع عن سياسات الحكومة في مختلف المجالات، تحديداً المجال الاقتصادي، مقدماً شرحاً لما اعتبره إنجازات حكومته في الظروف الصعبة التي تواجهها إيران على خلفية العقوبات الأميركية وتفشي الجائحة.

وقال روحاني إن بلاده "تواجه عاماً صعبا ًبسبب العقوبات وفيروس كورنا الخطير"، داعياً إلى التعاون بين الحكومة والبرلمان لإدارة إيران في هذه الظروف، معلناً عن استعداد مجلس الوزراء للتعاون مع البرلمان الجديد في إطار الدستور. وأشار إلى ظروف تفشي كورونا في إيران، قائلاً إنها "اقتربت من السيطرة على الفيروس". ولفت إلى تحقيق ذلك في عشرين محافظة من أصل 31، معرباً عن أمله أن يتحقق هذا الهدف في المحافظات الـ11 المتبقية خلال الأسابيع المقبلة.

يُشار إلى أن الانتخابات التشريعية الأخيرة أجريت في 21 فبراير/شباط الماضي، وسيطر التيار المحافظ على الأغلبية المطلقة من خلال الفوز بأكثر من ثلثي المقاعد، البالغة 290 مقعداً. وعكست نتائج الانتخابات تراجعاً كبيراً في حضور الإصلاحيين بالبرلمان الإيراني، بعد رفض مجلس صيانة الدستور ترشح معظم مرشحيهم. ويقل عدد النواب الإصلاحيين في البرلمان الجديد عن العشرين، وهم شخصيات غير معروفة، بعضهم دخل البرلمان كنواب مستقلين.