قال رئيس لجنة القدس في المجلس التشريعي د. أحمد أبو حلبية إن قرار الاحتلال بضم الأغوار وشمال البحر الميت وتجمعات المغتصبات الصهيونية في الضفة الغربية، يهدف لسرقة الأرض الفلسطينية وخاصة مدينة القدس.
وأضاف أبو حلبية في تصريح صحفي "أن الاحتلال يهدف من خلال ضم المستوطنات المقامة على أراضي القدس أو المحيطة بها هو تنفيذ مخطط القدس الكبرى الذي يسعى الاحتلال لتنفيذه والذي من خلاله ستصل مساحة القدس إلى 600 كيلومتر مربع".
واعتبر أبو حلبية أن هذا المخطط يعد وسيلة هامة لتهويد القدس والسيطرة على مساحة شاسعة يمكن للاحتلال من خلالها توسيع مغتصباته أو انشاء مغتصبات جديدة، تمهيداً للسيطرة على القدس.
وأوضح أن إقليم القدس يمتد من جنوب نابلس شمالاً حتى قرية سعير شمال الخليل جنوباً، ومن البحر الميت شرقاً حتى البحر المتوسط غرباً.
وأشار رئيس لجنة القدس في المجلس التشريعي إلى أن الاحتلال يسعى أيضاً للسيطرة على القدس ديمغرافياً وليس فقط جغرافياً، حيث يسعى لإحلال نحو مليوني صهيوني في مساحة القدس الكبرى البالغة 600كم2، بالمقابل لن يسمح أن يزيد عدد السكان الفلسطينيين بالقدس عن 10%.
وحذر أبو حلبية من خطورة مضي الاحتلال في جريمة الضم كون ذلك سيشعل المنطقة برمتها، خاصة وأن هذه الجريمة مخالفة للقانون الدولي والمواثيق والمعاهدات التي تنص صراحة أنه لا يجوز لقوة الاحتلال أن تغير معالم الأرض المحتلة جغرافياً أو ديمغرافياً، أو يجبر أهلها الأصليين على تركها أو تنغيص حياتهم.
ودعا أبو حلبية السلطة برام الله للعمل الفعلي والعاجل لملاحقة الاحتلال في المحافل القانونية الدولية، ومغادرة مربع الإدانة والاستنكار والوعيد، والعمل على تعزيز صمود المقدسيين من خلال مختلف السبل الممكنة والمتاحة.
ودعا رئيس لجنة القدس في التشريعي الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم لتعزيز صمود المقدسيين وتقديم كل الدعم والعون الممكن لهم، حتى يتسنى لهم الصمود والرباط في المدينة المقدسة والدفاع عن المقدسات فيها من جرائم الاحتلال.
كما طالب زعماء وحكومات الأمة العربية والإسلامية والدول الصديقة للشعب الفلسطيني والتي تؤمن بعدالة قضيته ملاحقة الاحتلال وقادته أمام المحاكم الدولية لمحاسبتهم على جرائمهم.
