انتقد السفير الفلسطيني السابق، د. عدلي صادق، استمرار ما وصفه بـ"مشكلة احتجاز جوازات سفر مواطنين فلسطينيين من قطاع غزة الموجودين في الخارج"، مؤكدًا أن هذه القضية لا تزال قائمة وتتسع، مسببة أزمات إنسانية متفاقمة.
وأوضح صادق، في مقال له، أن عدد المتضررين من هذه الإجراءات تجاوز خمسة آلاف مواطن، يعيشون أوضاعًا صعبة في الدول التي يتواجدون فيها، نتيجة عدم امتلاكهم وثائق سفر سارية، الأمر الذي يعرضهم لمشكلات قانونية ومعيشية متعددة.
وأشار إلى أن هذه الممارسة تمثل امتدادًا لحالة الحصار المفروضة على قطاع غزة، بحيث لم يعد الحصار مقتصرًا على الداخل، بل طال الأفراد في الخارج، متسائلًا عن الجهة التي تمارس هذا الإجراء رغم مسؤوليتها المفترضة في رعاية مصالح المواطنين.
وأكد صادق أن احتجاز جوازات السفر يشكل انتهاكًا للحقوق الدستورية، مشددًا على أنه لا يحق لأي جهة حرمان المواطن من وثيقة السفر، حتى في حال وجود مخالفات أو قضايا قانونية.
كما اعتبر أن استمرار هذه السياسة يسيء إلى صورة السلطة الفلسطينية ويقوض مشروعيتها، في ظل ما تواجهه من تحديات سياسية وإدارية، لافتًا إلى أن الجهات المسؤولة عن هذا الملف معروفة، ومتهمًا بعض الشخصيات الأمنية بالوقوف خلف هذه الإجراءات.
وختم صادق بالتأكيد على أن كرامة المواطن وحقوقه يجب أن تبقى فوق أي اعتبارات، داعيًا إلى إنهاء هذه المعاناة بشكل فوري، وإنصاف المتضررين.
