من المقرر أن تنظر محكمة الاحتلال المركزية في حيفا، اليوم الخميس، في استئناف هيئة الدفاع عن الشيخ رائد صلاح على قرار محكمة "الصلح" في حيفا، والتي أدانته وفرضت حبسه 17 شهرًا في الملف المعروف إعلاميًا بـ"ملف الثوابت".
وكانت محكمة الصلح في حيفا، أدانت الشيخ صلاح يوم 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، بتهمة "التحريض على "الإرهاب"، و"تأييد منظمة محظورة" هي الحركة الإسلامية التي تولى رئاستها قبل حظرها إسرائيليًا، يوم 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015.
في حين فرضت تلك المحكمة يوم 10 شباط/ فبراير 2020 السجن الفعلي على الشيخ صلاح 28 شهرًا في "ملف الرهائن" مع تخفيض 11 شهرًا قضاها بالاعتقال الفعلي في الملف المذكور.
وكان من المقرر أن يبدأ الشيخ صلاح قضاء محكوميته الصادرة عن محكمة "الصلح" في آذار/ مارس الماضي، بيد أن جائحة "كورونا" حالت دون دخوله إلى السجن بعدما قدّمت هيئة الدفاع استئنافا على قرار محكمة الصلح.
يشار إلى أن الشيخ صلاح، ومنذ تحويله إلى الحبس المنزلي في "ملف الثوابت"، يخضع لقيود مشدّدة مع قيد إلكتروني، ويمنع تواصله مع الجمهور باستثناء أقاربه من الدرجة الأولى، وسُمح له في مرحلة لاحقة الخروج من منزله لمدة زمنية قصيرة مع شرط مرافقته من قبل أحد الكفلاء.
