لليوم العاشر على التوالي، تواصل أجهزة أمن السلطة الفلسطينية اعتقالها للصحفي الفلسطيني سامي الساعي، على خلفية عمله الصحفي عقب اختطافه من مكان عمله بمدينة طولكرم.
ومددت محكمة صلح طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة، الخميس الماضي، اعتقال الساعي 15 يوماً، بعد طلب النيابة العامة ذلك، وفق تهم ملفقة وجهت إليه، قائمة على خلفية قانون الجرائم الإلكترونية.
ومن المهم ذكره أن هذا الاعتقال ليس الأول، وإنما يأتي ضمن سلسلة من الاعتقالات والاستدعاءات على مدار عدة سنوات للصحفي الساعي. ففي العام 2015م اعتقلت السلطة الساعي واحتجزته مدة عشرين يوماً بتهمة إثارة النعرات الطائفية لدى أجهزة السلطة على خلفية كتاباته على صفحته على الفيس بوك، وأُفرج عنه بكفالة.
كما اعتقلته سلطات الاحتلال في 18/3/2016 تسعة أشهر على خلفية كتاباته على الفيس بوك المؤيدة للانتفاضة، فيما اعتقله جهاز المخابرات الفلسطينية عام 2017 لنفس التهمة بعد أقل من شهرين من إفراج سلطات الاحتلال عنه.
لم يكن الصحفي الساعي الوحيد، بل تشن أجهزة أمن السلطة حملة مبرمجة لقمع الحريات العامة والصحفية تحت ذرائع واهية، فقبل شهر تسببت تلك الأجهزة في فصل الصحفي إياد حمد من عمله الصحفي بعد تقديم شكوى بحقه لدى وكالة الاسوشيتد برس الأمريكية والتي يعمل فيها.
ويعتبر حمد (63عامًا) من أقدم مصوري الوكالة؛ وجرى فصله بحجة أنها تلقت شكوى ضده من أجهزة السلطة برام الله بدعوى قيامه بـ "التحريض ضد الأجهزة الأمنية ومحاولته خلق فوضى".
لإسكات الصوت
ويعتبر النائب في المجلس التشريعي بمحافظة طولكرم، فتحي قرعاوي أن الهدف من وراء اعتقال الصحفيين وخاصة الساعي، هو ارسال رسالة للآخرين بأنه لا صوت يعلو فوق صوت السلطة وأجهزتها الأمنية.
ويوضح قرعاوي في حديثه لـ"الرسالة" أن ما يجري يندرج في إطار الحالة المؤسفة التي يعيشها المواطن الفلسطيني بالضفة، وكأنها رسالة لمن يريد الحديث بأنه لا صوت يعلو فوق صوت السلطة والأجهزة الأمنية.
ويضيف " المفروض الساعي أطلق سراحه من عدة أيام ولكن لم يتم ذلك والقضية لدى المدعي العام ثم تم تحويله للمحكمة وتمديد المحكمة واتخاذ قضايا إجرائية بحقه".
ويؤكد قرعاوي على أن أجهزة السلطة تعمل بمعزل عن السياسة والظروف الميدانية وحتى في ظل انتشار وباء فيروس كورونا، مشددا على ضرورة إطلاق صراحه بأسرع وقت ممكن وانهاء التعدي على الحريات.
ويتابع " حتى لو كان الساعي قد أخطأ فإنه لا يجوز التعدي على الحريات الصحفية وان خالفت وجهة النظر الأخرى لا يجب المس بها".
اعتقال مرفوض
ويؤكد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي د. حسن خريشة، أن اعتقال الصحفيين والتعدي على الحريات الصحفية والعمل الصحفي عمل مرفوض.
ويبين خريشة لـ"الرسالة" أن قضية الصحفي الساعي تم تحويلها للمحكمة للنظر فيها، "ننتظر النتائج التي ستصدرها المحكمة".
ويشدد على ضرورة مواجهة الاحتلال الإسرائيلي في ظل الحديث عن قرب تطبيق مخطط الضم وسرقة ما تبقى من الأرض الفلسطينية.
سياسة قمع
وترى المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، أن اعتقال أمن السلطة للصحفي سامي الساعي، يعكس إصرارها على التمسك بسياستها القمعية، وأن انتهاكاتها لا تصب إلا في خدمة مصالح الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت المنظمة في بيان صحفي قبل يومين: "إن قيام أجهزة أمن السلطة الفلسطينية باعتقال الصحفي سامي الساعي، رسالة سلبية تعكس إصرارها على التمسك بالسياسات القمعية في التعامل مع المواطنين الفلسطينيين ومضاعفة معاناتهم".
وعبرت المنظمة عن اندهاشها من استمرار أجهزة أمن السلطة في سياسة الاعتقال التعسفي، والتضييق على عمل الصحفيين، واستهداف النشطاء، في الوقت الذي يتعرض فيه الشعب الفلسطيني لأكبر هجمة استيطانية، وعزم حكومة الاحتلال ضم أجزاء من الضفة الغربية، مؤكدة أن تلك الممارسات لا تصب إلا في خدمة مصالح الاحتلال الإسرائيلي.
وحملت المنظمة رئيس السلطة محمود عباس، ورئيس الحكومة محمد اشتية، المسؤولية الكاملة عن سلامة الساعي، ودعت إلى إطلاق سراحه فورا، كما دعت إلى ضرورة لجم ممارسات الأجهزة الأمنية ووقف الاعتقالات التعسفية، وجميع أشكال قمع حرية الرأي والتعبير.