القدس - خالد بشير- الرسالة نت

في خضم سيل من القوانين العنصرية التي تستهدف الحركة الوطنية في الداخل الفلسطيني 48 ، أعلن عضو الكنيست اليميني المتطرف، "ميخائيل بن أري"، الذي نشأ في حركة "كاخ" الكاهانية الإرهابية، أنه سيقدم اليوم الاثنين مشروع قانون لـ "إعادة تعريف الحركات الإرهابية»، ليتيح الإعلان عن الحركة الإسلامية (الشمالية) وعن التجمع الوطني الديمقراطي كـ«منظمتين إرهابيتين".

 ويقترح بن آري في مشروع القانون تعديل تعريف التنظيمات الإرهابية لتضم كل من يعبر عن تأييده للكفاح المسلح أو ما يسميه بالإرهاب وكل من يعترض على السيادة الإسرائيلية في الحرم القدسي الشريف.

وبصياغة بن آري: فهو يطالب بتعديل تعريف المنظمات الإرهابية ليشمل "حركات وأحزاب تشجع التنظيمات الإرهابية، أو تؤيد العمل المسلح ضد إسرائيل، أو تسعى للمس بالسيادة اليهودية في جبل الهيكل (الحرم القدسي)".

وقال بن آري إن تعديل القانون يتيح الإعلان عن الحركة الإسلامية وحزب التجمع الوطني الديمقراطي كـ "حركتين إرهابيتين، وبذلك يكون بوسع الجهاز القضائي فرض أحكام بالسجن لمدة 20 عاما على قادة تلك الحركات، و 5 سنوات على ناشطين مركزيين فيها، إذا ما أقر القانون".

وعقب النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية، على مشروع قانون بن آري بالقول إن "وابل القوانين العنصرية والفاشية لا يتوقف (..) بالأمس اقترح عضو الكنيست الليكودي، داني دانون قانوناً لأبعاد نواب التجمع عن الكنيست، وهناك مجموعة من القوانين الفاشية والعنصرية مطروحة للبت بها.

وأضاف زحالقة لـ"الرسالة نت" كل أسبوع يطالعنا عضو كنيست باقتراح جديد لضرب الحركة الوطنية والعمل الوطني للفلسطينيين في الداخل"، مشيرا إلى أن استهداف التجمع تحديدا والحركة الإسلامية ليس حكرا على هذا "الفاشي الصغير"، بل هي سياسة مؤسسات بمخابراتها وأجهزتها القمعية، التي وصلت درجت الإفلاس في محاولاتها القمعية، وليس بوسعها السيطرة على المد الوطني في صفوف أهلنا في الجليل والمثلث والنقب.

وقال: "عليهم أن يعرفوا أنهم مهما فعلوا ومهما سنوا من قوانين فهم لن يستطيعوا إعادة عقارب الساعة إلى الوراء لأن الأغلبية الساحقة من أبناء شعبنا تدعم وتؤيد مواقف الحركة الوطنية الصلبة.

وتابع رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية: "نحن في معركة مصيرية ضد العنصرية الإسرائيلية التي أصبحت اليوم مفضوحة أكثر ومكشوفة أكثر وفظة أكثر (..) رغم أن اقتراح القانون هو من اليمين المتطرف إلا أنه يمثل ما يدور في خلد التيار المركزي في السياسة الإسرائيلية الذي أصبح أمثال ليبرمان في وسطه".

واختتم بالقول: "لم تعد إسرائيل قادرة على التستر على عنصريتها وهذه فرصة لفضحها وتعريتها وكشف زيف الكذبة الكبيرة المسماة الديمقراطية الإسرائيلية".

ولفت "إلى أن عشية الانتخابات الأخيرة كان هناك شبه إجماع في لجنة الانتخابات المركزية على شطب التجمع، وأيد هذا القرار كل أحزاب السلطة بما فيها العمل وكاديما والليكود.

وأشار إلى أن هناك سلسلة من القوانين باتت تستهدف التجمع والحركة الوطنية "وبعضها قد يمر"، وقال "أكدنا أكثر من مرة أن هذه القوانين لن تردعنا عن الدرب الذي اخترناه والذي يمثل الضمير الحي لشعبنا".