قالت صحيفة "واشنطن بوست" في افتتاحيتها، الخميس، إن نهاية النظام السوري لا تبدو قريبة، رغم أنه يعاني اقتصاديا بشكل كبير، ويعود الفضل في ذلك بحسب الصحيفة إلى قانون قيصر، ومصور النظام المنشق.

وتابعت بأن الأسد كان يحاول الدفع نحو النصر النهائي في الحرب هناك، وساعدته روسيا في ذلك، لكن تركيا عرقلت جهوده وتقدمه نحو إدلب.

وقالت "إن جزءا من الفضل يعود للكونغرس الأمريكي الذي مرر قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين، والمصور في الشرطة العسكرية الذي انشق عن النظام وكشف حجم القمع الذي يمارس في السجون السورية".

ونشر "قيصر" 55 ألف صورة لسجناء عذبوا وقتلوا في سجون ومستشفيات النظام، وقدم شهادة في الكونغرس، ما دفع إلى تشريع يدعو إلى زيادة الضغوط على نظام الأسد، ومعاقبة أي فرد أو كيان أجنبي يقدم الدعم له، ولقواته، ولاقتصاده.

ولفتت الصحيفة إلى أن العقوبات أدت لانهيار العملية السورية التي فقدت ثلثي قيمتها منذ بداية العالم الحالي، ما دفع النظام إلى البحث عن التمويل من رجال الأعمال والأثرياء، وأحدهم ابن خال الأسد، رامي مخلوف، الذي رفض التعاون وكشف عن انقسامات في العائلة.

وأشارت إلى أن العقوبات لو نفذت بشكل صحيح فستطال مسؤولين روس، وشركات دعمت الحرب هناك، وشركات أجنبية تشتري النفط السوري، أو تساعد النظام في مشاريع الإنشاء.

وتوقعت أن يؤدي قانون قيصر إلى أن تتخلى روسيا وإيران عن الأسد، بدلا من التورط في حرب لا يمكن الانتصار بها، كما دعت الصحيفة الكونغرس إلى التأكد من تنفيذ وزير الخارجية، مايك بومبيو، وعده بتنفيذ عقوبات أشد على الأسد وداعميه.

على جانب آخر، اتفقت صحيفة "فايننشال تايمز" وموقع "ميدل إيست آي" البريطانيين، على فكرة أن النظام السوري، لن يكون هو المتضرر من قانون قيصر الأمريكي، بل "سيدفع السوريون العاديون" ثمن القانون.

وقالت صحيفة "فايننشال تايمز" في تقرير أعدته كلوي كورنيش، وترجمته "عربي21"، إن إدارة دونالد ترامب وعدت عندما كشفت عن العقوبات الجديدة أن يكون الصيف الحالي هو "صيف قيصر"، إلا أن التحرك يظل محدودا.

وقالت الولايات المتحدة إن الإستراتيجية تستهدف مشاريع التطوير الفاخرة التي أقامها المقربون من النظام على أراض تم الحصول عليها بطريقة غير قانونية. كما يسمح القانون للولايات المتحدة بفرض عقوبات على شركات أو أفراد تنطبق عليهم التصنيفات مما يضع ضغوطا على مستثمرين ودول مثل الإمارات العربية في خط النار.

وأضافت الصحيفة: "وفي الواقع فهناك استثمارات قليلة بسبب استمرار الحرب منذ تسعة أعوام. ولم يشعر بصدمة القانون الأولى النظام، ولكن السوريين العاديين الذين راقبوا الأسعار المرتفعة مع بدء تطبيق القانون الذي أثر على قيمة العملة السورية".

بدوره نشر "موقع ميدل إيست آي"، مقالا لأستاذ العلاقات الدولية بجامعة كوين ماري في لندن، كريستوفر فيليبس عن "قانون قيصر" وأثره على النظام السوري.

وقال ماري، في المقال، إن "الأسد هزم بشكل كبير المعارضة المسلحة لنظامه ولكن اقتصاده ينهار".

وأضاف: "فالأزمة المالية والسياسية في لبنان، إلى جانب الحرب الأهلية التي مضى عليها تسعة أعوام، وعقوبات غربية وفساد حكومي مستشر، أدى لنقص في المواد الأساسية ونسبة عالية من البطالة وانهيار شبه كامل لليرة السورية".

واليوم يواجه نظام الأسد وشعب سوريا الذي تبلغ نسبة الفقراء منه 80% تحديا جديدا وهو "قانون قيصر".

وقال إن نظام الأسد يتعرض لعقوبات منذ ما قبل الثورة عام 2011، إلا أن النهج الجديد الذي تتبعه واشنطن أوسع. فبدلا من استهداف أفراد في النظام يعاقب قانون قيصر أي شركة وفرد ودولة تتعامل مع نظام فرضت عليه العقوبات.

ورأى أنه من المتوقع أن يمنع هذا القانون الشركات الأجنبية من الإستثمار، ويحرم الحكومة من الرأسمال الذي تحتاجه، بشكل يزيد من التدهور الاقتصادي. وتأمل الولايات المتحدة أن يؤدي هذا إلى إجبار النظام على تقديم تنازلات سياسية أو تعديل سلوكه السياسي، أو حتى التحريض على انقلاب داخلي ضده.

إلا أن فيليبس يعتقد أن هذه النتيجة ليست محتملة، وذلك بناء على تجربة العقوبات في سوريا وغيرها. فرغم الدعم الذي تلقاه العقوبات من صناع السياسة في الدول الغربية، بحيث تعطيهم ورقة نفوذ للضغط بدون تدخل عسكري، إلا أنها من النادر ما حققت الأهداف المنشودة منها.

وقال إنه على العكس من ذلك كشفت الأبحاث العلمية، أن العقوبات تدفع الأنظمة الديكتاتورية للتمترس بدلا من الانهيار أو تغيير سلوكها.