قال خبير عسكري (إسرائيلي) إن "السيناريوهات التي تستند إليها تقديرات مجتمع الاستخبارات الإسرائيلية ترجح أن بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة سيختار القيام بعملية ضم رمزي في بعض أنحاء الضفة الغربية، في حين أن أبو مازن لن يكسر الأواني مع إسرائيل، صحيح أن نتنياهو لا يعرف حتى الآن كيف ستبدو الخطوة، لكن من غير المرجح أن تتسبب في تسليم أبو مازن مفتاح إدارة 2.6 مليون فلسطيني إلى إسرائيل".

وأضاف رون بن يشاي، وثيق الصلة بكبار قادة الجيش والمنظومة الأمنية والعسكرية، بمقاله بصحيفة يديعوت أحرونوت، أن "الجيش في هذه الحالة قد يواجه الهجمات الفردية في الضفة الغربية، وإطلاق الصواريخ من غزة، لكن نتنياهو لم يعلن حتى الآن كيف سيكون مدى الضم، وتخطيطه الجغرافي، ومساهمته المباشرة في أمن إسرائيل ومواطنيها، وإثبات أنها لا تعيق القدرة الوظيفية والإدارية للسلطة الفلسطينية".

وأكد بن يشاي، الذي غطى الحروب "الإسرائيلية" في لبنان والأراضي الفلسطينية، أنه "في هذه الحالة، لن يضع أبو مازن المفاتيح على الطاولة، ولن تنهار السلطة في حضن إسرائيل، لكن الشارع الفلسطيني في الضفة قد يرد ببعض الاضطرابات والهجمات الفردية، وبمجرد انتهائها، سيزيد الجيش قواته بسرعة وفقًا لخطة تم إعدادها بالفعل، ولكن سيكون الهدف بشكل أساسي منع الهجمات المسلحة على طرق المرور الإسرائيلية".

وأوضح أن "جهاز الأمن الإسرائيلي العام-الشاباك، سيعمل على إحباط هذه الهجمات، ومواجهة المتظاهرين في "نقاط الاحتكاك"، مع أن الضفة الغربية من خلال هجماتها، ومحاولات الخطف فيها، واحتمال نشوب صراع في القدس سيعطي بعدا دينيا لهذا الحدث السياسي، مع أن التقدير الإسرائيلي يرى أن التوترات الأمنية بالضفة قد تتلاشى بعد أسابيع قليلة".

عند الانتقال لقطاع غزة، يقول الكاتب إنه "سيشهد تنظيم مسيرات احتجاجية تشجعها حماس، وقد يأتي الفلسطينيون إلى السياج الأمني الحدودي، وفي الوقت نفسه، يرجح أن تطلق بعض المنظمات صواريخ متفرقة على إسرائيل، حيث أعد الجيش بالفعل ردودا من شأنها رفع قيمة التصعيد، بغرض منع تصعيد أكبر، وفي حالة حدوث تدهور غير متوقع، فإن الجيش مستعد لإمكانية التصعيد الذي سيؤدي لحملة كبيرة داخل القطاع".

واستدرك بالقول إن "هناك ملاحظة تحذيرية، فقد تتدهور العملية برمتها، وتتصاعد نتيجة لحدث ما، أو سلسلة من الأحداث، وسيكون قتلى إسرائيليون وفلسطينيون، لكن أكثر ما تخشاه إسرائيل أن يقرر محمود عباس اليائس رداً على الضم، وقفا كلياً أو جزئياً لوظائف السلطة في الأراضي المحتلة، وفي هذه الحالة، ووفقًا للقانون الدولي، ستقع إدارة الحياة اليومية من صحة وأمن ورفاهية الفلسطينيين مباشرة على إسرائيل".

وأكد أنه "في هذه الحالة سيكون العبء المالي على إسرائيل هائلاً، وكذلك الجهد المبذول لإنشاء آلية سريعة تتحمل المسؤولية عن حياة 2.6 مليون فلسطيني خلال فترة أزمة كورونا، مع العلم أن عباس لا يريد ذلك، وكذلك مسؤولي السلطة وأفراد الأمن الذين توفر لهم السلطة فرصة كسب العيش، لذلك، من غير المرجح أن يتم تسليم بعض وظائف السلطة لمنظمة التحرير".

وأشار إلى أن "عباس يتمسك بمقاومة لاعنفية، لكن المخاوف تتزايد من أن الضم سيتسبب بإحباطه، بعد فشله بإعاقة التحرك الإسرائيلي بالتهديدات والضغوط السياسية، لذلك توقف عن دفع الرواتب لإثارة المنطقة، وهدف من وقف التنسيق الأمني، وتشجيع فصيل فتح العسكري، الاستعداد للنزاع، مما يزيد من احتمال أن تصبح الاضطرابات عنيفة، رغم أنها ليست من نواياه، وليس لديه مصلحة بالتفكيك الكامل للسلطة الفلسطينية".

وختم بالقول إن "عاملا آخر يساهم في انبعاث بخار الوقود في الضفة الغربية هو صراع الخلافة الذي تشهده بالفعل الأراضي الفلسطينية، فخلفاء أبو مازن المحتملون لا يريدون تفكيك السلطة الفلسطينية، لكنهم قد يبدأون اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي من أجل كسب نقاط لليوم الذي يلي غياب عباس".

عربي21