لا يزال الصحافي سامي الساعي -41 عاما-  في سجون السلطة في مدينة طولكرم، منذ اختطافه من مكان عمله في التاسع من الشهر الجاري.

ما حدث مع الصحافي الساعي يفند ما صرح به محمد اشتيه رئيس الوزراء لدى السلطة حين قال منذ توليه المنصب "حريصون على صون حرية الرأي والتعبير، ولن نعتقل أي مواطن على خلفية حرية الرأي"، لكن ما يدور على أرض الواقع هو العكس.

التهم التي وجهت إلى الساعي ملفقة وغير حقيقية وفق حقوقيين، حيث اتهم بمخالفته قانون الجرائم الالكترونية بعدما ادعوا أنه نشر أخبارا ومعلومات وصورا مخالفة للقانون، ورغم أنها لم تنشر على صفحته وأثبت عدم صحة ما نسب له إلا أن أجهزة السلطة تواصل اعتقاله.

ليست المرة الأولى التي يعتقل فيها الساعي على يد الأجهزة الأمنية، ففي 2015 اعتقل عشرين يوما بتهمة إثارة النعرات الطائفية، وذلك على خلفية كتاباته على صفحته على الفيس بوك، وأُفرج عنه بكفالة، كما تعرض عام 2017 للاعتقال على يد جهاز المخابرات العامة، الذي ماطل في الإفراج عنه ليمكث 30 يوما رغم وجود قرار قضائي بالإفراج عنه.

الصحفي الساعي هو أسير محرر من سجون الاحتلال، وكان قد اعتقل لدى الاحتلال يوم 9 آذار/ مارس عام 2016، مدة 9 شهور بحجة "التحريض" عبر موقع "فيسبوك"، كما تعرض للاعتقال في العام 1997، وأُفرج عنه بعد أن أمضى 4 شهور.

وفي الوقت الحالي يعمل الساعي محررا للأخبار في صفحة "كرمول" في طولكرم، وعمل سابقا محررا ومراسلا لبعض المواقع الإلكترونية والإذاعات والقنوات المحلية.

وبحسب ما تناقلته مواقع إخبارية محلية فإن خبرا نشره حول التنسيق الأمني الفلسطيني (الإسرائيلي) كان سببا في اعتقاله.

ومددت محكمة صلح طولكرم اعتقاله مدة 15 يوما على ذمة التحقيق، ولا يزال حتى اللحظة في انتظار قرار الافراج عنه.

يقول المحامي فراس كراجة، بأن تمديد اعتقال الساعي 15 يوما، جاء بعد يومين من اعتقاله من مكان عمله وسط مدينة طولكرم، على خلفية قانون الجرائم الإلكترونية.

وأضاف:"النيابة العامة طلبت التمديد للساعي لمخالفته قانون الجرائم الإلكترونية، وفق ما تدّعي، حيث تشير النيابة إلى أنه نشر أخباراً ومعلومات وصوراً مخالفة لقانون الجرائم الإلكترونية. لكن سامي أنكر علاقته بتلك الأخبار.

وبحسب المحامي كراجة، فإن الصحفي الساعي سلم هاتفه النقال وكلمات السر الخاصة بحساباته لجهاز الأمني الوقائي، ليثبت أن لا علاقة له بالتهم الملفقة، مؤكدا أن اعتقاله والتهم الموجهة اليه تسيء لسمعته لذا لابد من الافراج عنه طالما أثبت براءته.

وأدان منتدى الإعلاميين الفلسطينيين اعتقال الصحفي سامي الساعي واختطافه خلال تواجده وسط مدينة طولكرم بالضفة الغربية المحتلة، معتبرا ذلك تماديا في قمع الصحفيين وانتهاك حريتهم المكفولة بالقانون والمواثيق الدولية والإنسانية، وتجاوزاً خطيراً من شأنه تقويض حرية الصحافة.

وطالب المنتدى اشتيه بترجمة وعوده وخطاباته المؤكدة على صيانة الحريات الإعلامية على أرض الواقع، لاسيما أن وتيرة انتهاكات الأجهزة الأمنية زادت مؤخرا بشكل واضح، فمن الاعتداء على الصحفي أنس حواري واعتقاله والإفراج عنه لاحقا بكفالة، إلى التسبب بفصل الزميل اياد حمد من عمله في وكالةAP الأمريكية.