القدس المحتلة- الرسالة نت

ذكرت مصادر صهيونية أن مشروع قانون عنصري جديد سيوضع على طاولة الكنيست ليضاف إلى القوانين العنصرية التي يجري سنها تباعا ضد المواطنين العرب، إذ تبين أن هناك اقتراح قانون وضع على طاولة الكنيست يقضي بمنع المقدسيين من العمل كمرشدي سياحة.

وفي حال تمت المصادقة على القانون، فإن ذلك من شأنه أن يمس بمصدر رزق المئات من العائلات في القدس المحتلة، ليزداد التضييق عليهم لحملهم على ترك مدينتهم. ويتضمن الاقتراح منع سكان القدس المحتلة من العمل في الإرشاد السياحي بزعم أنهم لا يمثلون بشكل كاف المصلحة القومية في عرض إسرائيل بطريقة ملائمة.

وحسب المصادر، فإن مقدم الاقتراح هو عضو الكنيست والوزير السابق غدعون عزرا (من حزب كاديما)، وقرر تجميد الاقتراح بادعاء عدم المساس بالمفاوضات مع السلطة الفلسطينية.

وتبين أن عددا من أعضاء الكنيست قد انضموا إلى اقتراح عزرا.

ويتضمن مشروع القانون أن مرشد السياحة الذي يعمل مع مجموعة سائحين يزيد عددها عن 11 سائحا يجب أن يكون "مواطنا صهيونياً.

وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن الفلسطينيين في القدس المحتلة يعتبرون بموجب القانون الإسرائيلي مقيمين وليسوا مواطنين. وفي حال جرى سن القانون فإنهم لن يستطيعوا العمل في الإرشاد السياحي.

ونقل عن رئيس نقابة مرشدي السياحة في القدس، سمير بحبح، قوله إن هناك 300 مرشد سياحي فلسطيني يعملون في القدس المحتلة، بترخيص من وزارة السياحة الإسرائيلية، سوف يمس بعملهم مثل هذا القانون في حال جرى سنه.

وقالت مصادر مطلعة إلى أنه خلال الصيف الأخير استدعت وزارة السياحة أحد المرشدين المقدسيين لمحاكمة تأديبية بادعاء أنه عرض آراء حادة ضد (إسرائيل) لدى تحدثه عن العلاقات بين الفلسطينيين والاحتلال الصهيوني، وعندها تقرر توجيه تحذير له ومتابعته.