أتمت النيابة العامة بغزة كشف ومعاينة بعض محطات الوقود والغاز، بدلالة مديرية الدفاع المدني و بمعاونة الشرطة، مشيرًا إلى رصد مخالفات لبعضها في محافظات القطاع.
وأكد زياد النمرة المتحدث باسم النائب العام، اليوم الثلاثاء، أن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها بالعديد من محاضر ضبط مخالفات شروط السلامة والوقاية نظمها مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص بالمديرية العامة للدفاع المدني وذلك لمحطات الوقود والغاز.
وأضاف أن عدد هذه المحطات بلغ خلال الأيام الأخيرة ثلاث محطات بإحدى المحافظات، وسبقتها معاينة النيابة لمحطتين وقود وغاز بمحافظة أخرى، كما باشرت النيابة العامة تحقيقاتها، واستمعت لأقوال شهود الإثبات كما استجوبت المشكو ضدهم ممثلي المحطات المخالفة.
وأوضح المستشار النمرة أنه وبحضور النيابة تم إعداد كشف ومعاينة لهذه المحطات ورصدت المخالفات الواردة في محاضر الضبط بالإضافة إلى مخالفات أخرى منها تعبئة اسطوانات غاز غير مطابقة للمواصفات والمقاييس الفلسطينية، وجاري إحالتهم للمحكمة المختصة حال عدم تسوية أوضاعهم القانونية.
وشدد على أن ما تقوم به النيابة العامة هو من أجل سلامة أرواح المواطنين، مشيرًا، "لن تتهاون في تحقيق هذه الغاية بترك الإهمال من أصحاب المنشآت التجارية والمصانع والبنايات ومحطات تعبئة الغاز والوقود وسيارات النقل والتوزيع وأماكن تخزين اسطوانات الغاز".
وأكد أن النيابة العامة ستواصل هذا الجهد لمنع وقوع حوادث في هذه الأماكن، داعيا أصحابها لمراعاة شروط السلامة والوقاية التزاماً بقانون الدفاع المدني رقم ٣ لسنة ١٩٩٨ والقرارات المنفذة له.
وأشاد رئيس النيابة المستشار النمرة بجهود الدفاع المدني والمهام الملقاة على عاتقه بالحفاظ على أمن وسلامة المجتمع.
