قبل أيام أفرج جهاز الأمن الوقائي في طولكرم عن الصحافي سامي الساعي بعد اعتقال دام 22 يوما، بتهمة مخالفته قانون الجرائم الالكترونية بعدما ادعوا أنه نشر أخبارا ومعلومات وصورا مخالفة للقانون، ورغم أنها لم تنشر على صفحته وأثبت عدم صحة ما نسب له.

ومنذ اللحظة الأولى لاعتقال الساعي، أخبره الجهاز الذي اعتقله بأن نقابة الصحافيين لن تدافع عنه كونه لم يجدد عضويته، وعبر فيديو قصير نشر على منصات التواصل الاجتماعي تحدث ممتعضا:" لم أتفاجأ حين أخبرني جهاز الأمن الوقائي بأن النقابة رفعت الغطاء عني ولن تدافع لإخلاء سبيلي".

وتابع متسائلا:" هل ألقي القبض علي بالسرقة أو التعاطي أو على شيكات أتهرب من دفعها كي لا تدافع عني النقابة".

عبر الهاتف تواصلت "الرسالة نت" مع الساعي والذي لم تزعجه أيام الاعتقال أو الكفالة المالية التي دفعها والبالغة "5 الاف دينار" بقدر تخلي نقابته عنه وعدم سؤالها عن عائلته أيضا، لافتا إلى أنه بعد الافراج عنه تواصل معه عدد من العاملين في النقابة وهم زملاء مقربون له لكنهم غير مؤثرين على قرارات النقابة، فتواصلهم كان شخصيا فقط.

وعن طبيعة عمله في الوقت الحالي قال:" لازلت اعمل مع مركز مدى للحريات الإعلامية كباحث ميداني في منطقة طولكرم، فهو متخصص بالدفاع عن الصحافيين وحرية الرأي والتعبير(..) أي صحفي يتعرض لانتهاك من الاحتلال أو جهة فلسطينية يتم توثيق الاعتقال ويتولى محامو المركز الدفاع عنه".

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يعتقل فيها الساعي على يد الأجهزة الأمنية، ففي 2015 اعتقل عشرين يوما بتهمة إثارة النعرات الطائفية، وذلك على خلفية كتاباته على صفحته على الفيس بوك، وأُفرج عنه بكفالة، كما تعرض عام 2017 للاعتقال على يد جهاز المخابرات العامة، وجرى مماطلة للإفراج عنه ليمكث 30 يوما رغم وجود قرار قضائي بالإفراج عنه.

والصحفي الساعي هو أسير محرر من سجون الاحتلال، وكان قد اعتقل لدى الاحتلال يوم 9 آذار/ مارس عام 2016، مدة 9 شهور بحجة "التحريض" عبر موقع "فيسبوك"، كما تعرض للاعتقال في العام 1997، وأُفرج عنه بعد أن أمضى 4 شهور.