يتوقع رئيس الموساد الأسبق، شبتاي شَفيط، أن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، سيجد سلما للنزول عن شجرة مخطط ضم مناطق في الضفة الغربية، وربما سيكون هذا السلم على شكل اتهام شريكه في الحكومة، بيني غانتس، بإفشال تنفيذ المخطط.

وقال شفيط، خلال مقابلة معه نشرها موقع "زْمان يسرائيل" الإلكتروني مطلع الأسبوع الحالي، إنه "لن يكون هناك ضما"، وأن مخطط الضم "ليس على رأس سلم أولوياته. والأمر الأول في سلم أفضلياته هو كيف يرجئ ويغلق محاكمته". وأضاف أنه بعد أن كشف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عن "صفقة القرن" رأى نتنياهو بها "أداة عمل، من أجل مصلحة بيبي وليس من أجل مصلحة دولة إسرائيل".

ولفت شفيط إلى أن "نتنياهو لم يشرك غانتس وأشكنازي بخطته للضم. وحتى أنه لم يكشف عن خرائط أمامهما. وأجرى بيبي محادثات منفردة مع مبعوث ترامب، آفي بيركوفيتش. وغانتس وأشكنازي أجريا محادثات منفردة معه. مندوب أميركي واحد، يحمل أجندة واحدة، وهم يتحدثون معه على انفراد".

واستبعد شفيط أن ينفذ نتنياهو مخطط الضم: "لقد حرّك فكرة الضم. وفي تلك النقطة الزمنية اعتقد أن هذا ملائم. لكن منذ أن طرح ذلك مرّ وقت طويل، وحدثت تحولات، مثل كورونا والوضع الاقتصادي. وبالإمكان قول أمور كثيرة عن بيبي، لكنه ليس غبيا. وهو يعرف كيف يقيّم الوضع ليس أقل من غيره. والوضع السياسي هش، والحكومة قد تسقط في أي يوم. والاقتصاد في أزمة لا اذكر مثيلا لها. والوباء لم ينته، ويقولون إننا في بداية موجة جديدة".

وأضاف أن "وضعنا الدولي، ما عدا في الولايات المتحدة، من أسوأ الأوضاع التي واجهناها طوال عشرات السنين. وستجري انتخابات الرئاسة الأميركية في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، وبالاعتماد على الاستطلاعات، فإن جو بايدن هو الرئيس القادم. وقد أبلغ بايدن بيبي بأنه لا يوجد أي ضم بالنسبة له. وبيبي يعي كل هذا. وفي تقديري هو يبحث عن سلم للنزول عن الشجرة. ويبحث عن أحد كي يتهمه. وسيجد الطريق لاتهام غانتس".

ورأى شفيط أن "قرارات نتنياهو، وخاصة الآن فيما أحد ساقيه في المحكمة، هي قرارات تكتيكية، مرتبطة بمحاكمته (بمخالفات فساد). وكذلك القرارات التي اتخذها خلال أزمة كورونا. وأنا أقول شيئا رهيبا. أقول أن رئيس الحكومة ليس وطنيا. إنه لا يتخذ قرارات وطنية. لكني آسف جدا، وهكذا أعتقد حقا. ولن أتمكن من إثبات ذلك علميا. لكني أعرف هذا الزبون".

وأضاف شفيط أنه "عندما انتخب (نتنياهو لرئاسة الحكومة) في المرة الأولى (عام 1996)، أنهيت ولايتي (كرئيس للموساد). وطلب مني أن أعمل معه. لقد أراد أن أركز من أجله الموضوع الإيراني كله. وقد وافقت على العمل بنصف وظيفة، لأني كنت حينها مدير عام صندوق المرضى مكابي". لكن نتنياهو تراجع عن اقتراحه بعدما طلب شفيط أن يوقع وزير الأمن، يتسحاق مردخاي، على كتاب تعيينه. "وهو لم يكن مستعدا لأن يوقع مردخاي على كتاب التعيين. فهذا كان سينتقص منه. واليوم، في أي موضوع يعمل به، يسعى إلى التخويف، ويبالغ في وصف الخطر، كي يقول لاحقا ’من أنقذكم من هذا؟ أنا’. ومن دون أن يتشارك مع أي أحد".

النووي الإيراني

نفى شفيط كافة تصريحات نتنياهو حول البرنامج النووي الإيراني وأن إيران تسعى إلى القضاء على إسرائيل. وقال "إنني لا أتحدث كسياسي أو كشخصية عامة، وإنما كضابط مخابرات. وكضابط مخابرات يزود صناع القرار ليس بالمعلومات الاستخبارية فقط، وإنما بتقييمات أيضا وحتى بتوصيات، يحظر عليّ أن أبحث عن سيناريوهات جيدة، أو إيجابية. ولا خيار أمامي، عليّ أن أضع أسوأ السيناريوهات. وإذا كانت أقل سوءا في نهاية الأمر، فالجميع سيربح من ذلك".

وتابع أن "السيناريو الأسوأ هو أن الإيرانيين لن يتنازلوا عن قرارهم وإصرارهم بالحصول على قدرة نووية مستقلة. وعقليتهم لا تقول بالضرورة ’إنني أريد أن تكون بحوزتي قنبلة كي أنزلها على تل أبيب’. منطقهم الأساسي يقول إنه يجب الحصول على حصانة، وعندما يكون لدينا سلاحا نوويا، نكون قد حققنا الحصانة. ولن يعتدي علينا أحد".

وأضاف أن "الإيرانيين يصرون على أن يصنعوا حصانة لأنفسهم، وعندما يتحدثون عن حصانة فإنها ليست مقابل إسرائيل فقط. إنها مقابل الولايات المتحدة وإردوغان أيضا، وأكثر شيء مقابل العراق. وحرب الثماني سنوات لم تنته بامتياز. وكانت نتائجها محركا بالنسبة للإيرانيين لاتخاذ قرار إستراتيجي بالتوجه إلى (تطوير) منظومة أسلحة غير تقليدية – نووية، صواريخ أرض أرض، سلاح كيميائي، بيولوجي، سايبر".

وأردف "أنا لست بين أولئك الذين يقولون إنه بعد أن يكون بحوزتها سلاحا نوويا فإنها ستهدد وجود دولة إسرائيل، لا. لكن دولة تملك سلاح نوويا بإمكانها استخدامه من أجل إحداث رافعات تأثير من أجل دفع مصالحها... وهذا سيجعلهم يرتقون إلى درجة عالية جدا، من حيث تأثيرهم ومكانتهم. وهذا سيساعد قدراتهم الإستراتيجية في المنطقة وخارجها".

ورأى شفيط أن إيران قادرة على تطوير سلاح نووي، لكنه اعترض على تهديدات كالتي يطلقها نتنياهو، بأنه "لن نسمح لإيران بالوصول إلى القنبلة"، لأنه "عندما تهدد، ينبغي أن تكون قادرا على التنفيذ أيضا". وأضاف "هل ترى وضعا تكون فيه الأولى التي ستستخدم سلاحا نوويا بعد هيروشيما هي الدولة العظمى الكبرى دولة إسرائيل؟ يصعب تصديق ذلك. فإذا رد الفعل يجب أن يكون إنذارا حقيقيا. أي علينا أن نضمن أن تكون بحوزتنا قدرات، بحيث أنه إذا استخدمت إيران سلاحا نوويا فإنها ستتوقف عن الوجود".

أوسلو وسورية

اعتبر شفيط أن عملية أوسلو بين الفلسطينيين وإسرائيل كانت ستستمر لو لم يتم اغتيال رئيس الحكومة الإسرائيلي، يتسحاق رابين. "لو بقي رابين على قيد الحياة، لكانت العملية ستستمر. وهذا التقدير يستند إلى حقيقة أنه خلال ولايته الثانية نضج لديه الاستنتاج أن الاحتمال الوحيد لتغيير الوضع من أساسه، وعدم الاستمرار بالعيش على الحراب، هو عملية دبلوماسية. ولأن إسرائيل قوية جدا – عسكريا، اقتصاديا، دوليا – بإمكانها أن تسمح لنفسها بالمخاطرة. وأقتبس هنا بشكل دقيق تقريبا لأمور سمعتها منه. ولذلك علينا أن نبذل كل ما بوسعنا، وبضمن ذلك الاستعداد لتنازلات، من أجل الوصول إلى سلام، لأن السلام سيكون تغييرا إستراتيجيا".

وحسب شفيط، فإنه "لو لم يُقتل رابين، لاستمرت عملية أوسلو، وربما بوتيرة أبطأ، لأنه اقتيد إلى أوسلو. لم يقد هذه العملية. لقد وجد نفسه مخدوعا. أخفوا أمورا عنه. لم يتلق تقارير حقيقية من (شمعون) بيرس وجماعته. هذا انطباعي، وقد منح العملية (السياسية) مع الفلسطينيين أولوية أولى قياسا بالعملية السياسية مع سورية".

وأضاف أن رابين "توصل إلى تفاهمات مع الأردن وسورية. وكانت الولايات المتحدة شريكة في العملية مع سورية، وهذا لا يحدث دائما. ولم يكن رابين سيسمح بموت هذه العملية. ولو استمرت العملية مع سورية لكان تاريخ سورية مختلفا. وليس علاقات إسرائيل – سورية فقط وإنما تاريخ سورية نفسها أيضا".

وأشار شفيط إلى أن "رابين أرسلني إلى الملك حسن في المغرب، كي أطلب منه أن يبحث مع (حافظ) الأسد أي تنازلات هو مستعد لتقديمها. وطُلب من الملك إخفاء حقيقة أننا الذين نسأل. وبعدها أرسل نظيري المغربي إلى الأسد. وقبل أن يعود إلى المغرب، جاء رئيس الاستخبارات المغربية إلى هنا. وأخذته إلى رابين، وقدم تقريرا مفصلا. وكان رد الأسد أنه يريد أن يضع رجليه في بحيرة طبرية. وهذا أقنع رابين أن الأسد ما زال غير مستعد لتنازلات". لكن في العام 2000 جرت مفاوضات بين رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود باراك، ووزير الخارجية السوري، فاروق الشرع، في الولايات المتحدة.