حتى بعد قمع الحراك قبل بدايته؛ تواصل أجهزة أمن السلطة اعتقال قرابة الـ20 ناشطا في حراك "طفح الكيل" بعد أن قررت محكمة صلح رام الله تمديد توقيفهم لـ15 يوما إضافيا على ذمة التحقيق.

وكان الحراك الفلسطيني الموحد دعا لتظاهرة تحت شعار "طفح الكيل" في عدد من المحافظات، للاحتجاج على فساد السلطة واعتقال نشطاء منه.

وواجهت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية الحراك بالمنع والقمع، واعتقلت على إثرها عدد من نشطاء الحراك وداهمت منزل آخرين منهم.

اعتقال سياسي

ويؤكد الناشط في الحراك الشباب والذي تم الافراج عنه أمس، صهيب زواهدة، أن محكمة صلح رام الله التابعة للسلطة مددت بشكل غير قانوني اعتقال النشطاء في الحراك بدعوى استكمال التحقيق.

ويوضح زواهدة في حديثه لـ"الرسالة" أن قرابة الـ20 ناشطا أعلنوا اضرابهم عن الطعام وحتى الماء بعد قرار تمديد اعتقالهم، مبينا أنه جرى نقل المعتقل جهاد عبده إلى احدى المشافي بعد تدهور حالته الصحية.

ويضيف أن أجهزة السلطة اعتقلتهم دون أن يكون هناك أي تجمع وحتى قبل بدء الفعالية، لافتا إلى أنهم حصلوا على اشعار بالموافقة على إقامة تلك الفعالية بشكل قانوني، إلا أن الأجهزة الأمنية باشرت في حملة اعتقال النشطاء من الشوارع ومنازلهم قبل أن يحصل شيء.

وأكد زواهدة أن عملية الاعتقال سياسية بامتياز وتمت بأوامر من قادة الأجهزة الأمنية بعد حصولهم على قرار من رئاسة السلطة بزعم إعادة الهيبة للأمن.

وأشار إلى أنهم يعملون على إخلاء سبيل النشطاء بكافة الطرق والوسائل، مشددا على أن الاعتقال لن يحد من عزيمتهم بل يزيدهم قوة في المطالبة بحقوقهم.

اعتداء صارخ

بدوره أدن، رئيس تجمع الشخصيات المستقلة ونائب رئيس لجنة الحريات بالضفة خليل عساف، استمرار احتجاز نشطاء حراك "طفح الكيل"، مؤكدا أن ما يجري هو اعتداء واضح وصارخ على القانون الأساسي وحرية التعبير والرأي.

ويضيف عساف في حديثه لـ"الرسالة" أن ما يجري أمر مخجل ومعيب من اعتقال واحتجاز النشطاء خاصة في ظل الحديث عن الضم وتطبيق صفقة القرن والاعتداءات المتكررة من قبل الاحتلال.

ويبُدي عساف استغرابه من تراجع التفاعل من القانونيين والمؤسسات الحقوقية ونقابة المحامين اتجاه ما يجري، مشددا على أنه سيكون للجنته موقف من خلال بيان توضيحي سيصدر خلال الساعات القادمة.

وأكد أن استمرار الاعتقال على خلفية سياسية وضمن المطالب المشروعة يعتبر محاولة لاغتيال إرادة كل انسان وقتل شعور الناس بالمسؤولية بعد أن أخذوا على عاتقهم حماية القيم الاجتماعية.

وشدد على أن ما يجري محاولة توريط مخزي للقضاء له تبعياته لا سيما وأن المعتقلين لم يجتمعوا بعد، ونص القانون يقول إنه لم يتركبوا أي جريمة لكي يتم عقابهم.

ودعا عساف إلى ضرورة الافراج الفوري عن كافة المعتقلين خاصة وأن منهم مضربين عن الطعام والماء، مستغربا من التعامل معهم وكأنهم مجرمين.