كعادة اللصوص، اقتحمت جرافة )إسرائيلية( بلدة تقوع شرق بيت لحم فجرا، لسرقة حوض "العماد" العائد تاريخه إلى القرن الـ 16 الميلادي.
رافقت الجرافة قوة كبيرة من جيش الاحتلال الذي طوق البلدة برفقة أفراد من قسم الاثار (الإسرائيلية)، ونقلوا "العماد"برافعات تابعة لآليات الاحتلال.
وبعد سرقة حوض العماد، نشر الاعلام العبري أخبارا بأنهم نجحوا في استعادة الحوض من السارقين أي الفلسطينيينوفق ادعاءاتهم، فتلك أخبار تدينهم وتكشف سرقتهم وزيفها كون الحوض إرث مسيحي بيزنطي وليس للصهاينة حق فيه.
وحوض العماد أو جرن العماد، وردي اللون، يقع في بلدة تقوع شرقي بيت لحم، يعود للفترة البيزنطية ويزن نحو ثمانية اطنان ويحوي رسوما وكتابات قديمة وصلبانا محفورة يعود عمرها لأكثر من 1600 عام.
الحوض المسروق نادر الوجود من حيث الحجم والثقل، وكان موجود بجانب بقايا الكنيسة القديمة في خربة تقوع، ومنذ قدوم السلطة لاتزال هذه الخربة تقع تحت السيطرة اليهودية في منطقة ج. فلم يُسمح لوزارة السياحة والمسؤولين الفلسطينيين لإعادة ترميمها والحفاظ على آثارها.
وعام 1999م بلغ سكان المنطقة عن اختفاء هذا الاثر من قبل لصوص الاثار، وبعد البحث والتحري استطاعت البلدية العثور عليه عند أحد مهربي الاثار في بيت جالا، وتمتاستعادته.
ووفق ما أوردته صحيفة جيروزالم بوست فإن الحوض نقل إلى موقع تيكوا الأثري الواقع بين بيت لحم والقدس.
ومنذ عام 1967 تتبع (إسرائيل) سياسة ممنهجة لسرقة ونهب التراث الفلسطيني، الذي يعتبر جزءا من الهوية الثقافية للفلسطيني، وهو الحلقة المهمة في ارتباط الإنسانالفلسطيني بأرضه، ولم يتوان الاحتلال في انتهاك القوانين والمعاهدات الدولية المتعلقة بالتراث الثقافي الفلسطيني، حيث يواصل سرقته للآثار وتهريبها خارج فلسطين.
وتعددت أوجه عمليات النهب وسرقة الآثار التي يقترفهاالاحتلال في فلسطين، وما زالت منتشرة في المناطق التي يسيطر عليها، من خلال البدء بأعمال نهب كبيرة، والترويج لتجارة الآثار، ومنح تصاريح أو رخص للاتجار بها، وانخراط رموز سياسية (إسرائيلية) في عمليات النهب، والسماح والمشاركة في تهريب الآثار إلى الخارج، وإخفاء أي بيانات تتعلق بالوضع الأثري في فلسطين، وفق قول صالح طوافشةمدير عام حماية الآثار في وزارة السياحة والاثار في الضفة المحتلة.
وأشار طوافشة إلى "أن هناك تدميرا متعمدا لمواقع التراث الثقافي الفلسطيني، ونهبها، وتشجيع الاتجار بالآثار، وهذا يندرج ضمن السياسة المعدة مسبقا في محاولة الاحتلال لمحو الذاكرة وتزييف الحقيقة على الأرض.
وبحسب متابعته فإن الاحتلال يحاول إيجاد رواية بديلة عن الرواية الحقيقية والتي تعكسها الآثار الموجودة على الأرض، ومحاولة استخدام الآثار في تثبيت أفكار أيديولوجية تخدم الرواية المزيفة للاحتلال، والاستيطان، والاستيلاء على الأراضي، وإخفاء الأسماء العربية، وتحريف اسماء المواقع، وجدار الفصل العنصري، ومشروع الضم الأخير، وعمليات سرقة الآثار والاتجار بها.
وفي ذات السياق رد سالم أبو مفرح رئيس بلدية تقوع، عبر تصريحات صحفية حول الاشاعات التي روجت بأن الحوض المسروق كان مكبا للنفايات، حيث فند تلك الاشاعات وأكد أنه لم يكن مهملا وانما كان في حديقة منزلية نظيفة.
وبحسب قوله فإنه بعد العثور على الحوض حين سرق في المرة الأولى تم وضعه بالقرب من البلدية في منطقة (ب) وذلك منذ عشرين عاما، ولم توافق البلدية حينئذ على اعادته لمكانه في الخربة كونها منطقة تابعة للجهات الإسرائيلية".
