كشف تقرير جديد لما يسمى "مراقب الدولة" في (إسرائيل)، عن عيوب خطيرة في قدرة (إسرائيل) على الدفاع عن الجبهة الداخلية والمواقع الحساسة من الصواريخ وغيرها من التهديدات الجوية.

وحسب التقرير لا تتوفر ملاجئ صالحة قرب المنازل لـ 2.6 مليون إسرائيلي، بينهم أكثر من 200,000 في منطقة الحدود الشمالية.

وكشف تقرير "مراقب الدولة" الإسرائيلي، بأنّ أكثر من 2.6 ملايين إسرائيلي لا يملكون وسائل وقاية من الصوّاريخ بالقرب من منازلهم، مشيراً إلى أن خُمس الملاجئ العامّة في إسرائيل غير صالح للاستخدام.

وتنتشر العيوب خصوصًا شماليّ (إسرائيل)، فعلى الرغم من أنّ الملاجئ العامة في البلدات المحاذية للحدود مع لبنان تعتبر صالحة للاستخدام، "إلا أنها تفتقد للشروط الفيزيائيّة التي توفّر إقامة مستمرّة وطويلة مثلما هو مطلوب في مناطق كهذه".

وأضاف التقرير أن خطّة إخلاء 300 ألف مواطن في أثناء المعارك لم تكتمل بعد، وأن جزءًا من الخطّة "لا يمكن تطبيقه".

وفي المناطق المحاذية لقطاع غزّة، كتب التقرير أن لـ231 ألف إسرائيلي تبعد بيوتهم 40 كيلومترًا عن القطاع لا توجد حماية معياريّة (بناء على المعايير المتّبعة) لا تتوفّر كذلك لـ50 ألف إسرائيلي تبعد بيوتهم عن قطاع غزّة.

وخلص التقرير إلى أن خطط إخلاء 50 ألف مواطن في سديروت وكريات شمونة لم تكتمل حتى الآن، ولسكان 17 بلدة قرب الجدار لا يوجد إلى أين يذهبوا إن طلب منهم الإخلاء عند اندلاع حرب.

كذلك، انتقد تقرير مراقب الدولة وزارة الأمن الداخلي في موضوع حماية المنشآت الحيوية من الصواريخ، "لسنوات طويلة وجدت عيوب كبيرة في موضوع حماية البنية التحتيّة والمنشآت الحيويّة. على وزارة الأمن الداخلي التجهّز بشكل فوي للتهديد الجوي المتزايد لصواريخ وقذائف دقيقة على بنية تحتية ومنشآت حيويّة".

وحتى الآن، وفق التقرير، لم تحدّد صلاحيات الأجسام المختلفة في الجبهة الداخليّة، "ولم يطبق، حتى الآن، قرار المجلس الوزاري المصغّر للشؤون العسكرية والسياسيّة (كابينت) لبلورة خطة متعدّدة السنوات للتعامل مع الجبهة بين عامي 2019 – 2030 لتحسين الجهوزيّة لهزّة أرضية. وخطة "درع الشمال" لم تتبلور ولم تخصّص لها ميزانيّة، حتى أن تطبيقها تحت الشكّ".

كما انتقد "مراقب الدولة" بشكل حادّ موضوع تزوّد الجيش الإسرائيليّة بمدافع جديدة تصل قيمتها إلى مليارات الشواكل، واستعرض عددًا من "العيوب الخطيرة" في مسار اتخاذ القرارات في الأجهزة الأمنيّة.

وأوضح التقرير أن هناك عيوبًا في الطريقة التي عرضت فيها المعلومات على رئيس هيئة أركان الجيش ووزير الحرب و(كابينت).

ويتبيّن من تقرير "مراقب الدولة" أن الشركة الألمانيّة المنافسة لشركة (ألبيت) الإسرائيليّة التي رست عليها المناقصة لم تتح لها فرص متساوية لـ"ألبيت" لعرض مدفعها، "ولم يجر نقاش حقيقي. القرار بعدم السماح لشركة ألمانيّة بإجراء العرض التوضيحي كان سريعًا ومجلس الأمن القومي لم يعرض أية بدائل للمدافع".

وشكّك "مراقب الدولة" في أنّ إدارة تطوير الوسائل القتاليّة والبنية التحتية التكنولوجيّة في الجيش الإسرائيلي تعرض معلومات خاطئة تضاعف المبلغ الحقيقي الذي عرضته الشركة الألمانيّة.