طالبت هيئة العلماء والدعاة في مدينة القدس المحتلة كافة المؤسسات الحقوقية، بفضح ممارسات الاحتلال وتشريعها لقوانين عنصرية تستهدف بالدرجة الأولى الفلسطينيين داخل أراضي عام 1948م.

واتهمت، في بيان صحفي وصل "الرسالة نت"نسخة عنه اليوم السبت، الحكومة الإسرائيلية بكل مؤسساتها التشريعية، والتنفيذية، والقضائية، و’الأمنية’، بإنتاج قوانين عنصرية ضد الفلسطينيين في أراضي 1948م.

وأكدت الهيئة أن ’الموافقة مضمونة من أعضاء البرلمان الإسرائيلي ’الكنيست’ ذي الأغلبية اليهودية؛ حيث أنَّ هذا البرلمان جاهز للموافقة على أي قرار عنصري يحمل انتقاصاً لحقوق الإنسان العربي أو سلب حريته، أو ماله، أو عمله، أو تهجيره، أو معاقبته؛ بسبب دينه، أو لغته، أو معتقده’.

وأضاف البيان: أنه ’بعد القانون العنصري الصارخ القاضي بيهودية الدولة، يأتي اقتراح من أحد العنصريين اليمينيين بفصل أي طفل فلسطيني عن والديه، إذا قام برشق سيارة إسرائيلية بحجر، أما المستوطن الذي قام بدهس أربعة أطفال في سلوان عمداً، وتحت نظر العالم، وبتوثيق من وسائل الإعلام، فانه لا يُقدم إلى المحاكمة، ولا يستجوب؛ بل على العكس، يتلقى التهاني والتبريكات عل شجاعته في قتل أطفال الفلسطينيين العرب’.

ولفت البيان إلى ’قيام سلطات الاحتلال باعتقال أربعة أطفال مقدسيين، بضمتهم طفل لم يتجاوز الثمانية أعوام، وتحكم عليهم بالسجن في المنازل، وبغرامة ألفي شيقل، وعدم الخروج من المنازل إلا بأخٍ كبير أو أب، حتى في ذهابهم إلى المدارس’.

وقال البيان:’أما اعتداءات المستوطنين على المزارعين الذين يقطفون زيتونهم، ونهب هذا الزيتون بعد جمعه فليس عدواناً في نظر قوات الاحتلال ومحاكمه، مع أن قوات الاحتلال بمختلف فئاتها تقوم بحماية هؤلاء المعتدين، قبل العدوان وخلاله وبعده؛ لأن هذه القوات تنسق عمليات السرقة مسبقاً مع هؤلاء المستوطنين الذين خدموا في الجيش، ويعودون مع قوات الاحتياط في كل الأحول’.

وتساءلت الهيئة، في بيانها:’ترى هل يمكن أن ننتظر قراراً عنصرياً يجيز قتل الفلسطيني دون إبداء الأسباب، كما هي في آلاف حالات الاعتقال دون إبداء الأسباب؟!’.