كاتب ومحلل اقتصادي

ذهبت منذ أيام قليلة إلى أحد المطاعم المشهورة ببيع الشاورما في مدينة غزة، هذا المطعم كان معروفا بالجودة والنظافة والسعر المرتفع قليلًا عن باقي المطاعم؛ نظرا لجودته، والكمية الوافرة التي يضعها في الوجبة الواحدة، وعدم التلاعب فيها.

هذه الأسباب، شجعتني على ارتياد هذا المطعم، ولكنني أعترف بأنني تعرضت للخديعة!

تفاجأت بالتغيّر الحاصل على الخدمة المقدمة وسوئها، وعدم مناسبة الوجبة لثمنها، عدا عن التلاعب بمكوناتها؛ الأمر الذي دفعني لإعادتها، وتقديم شكوى لإدارة المطعم، مع تعهد بعدم تكرار التجربة، وإسقاط الثقة عن المطعم بعد اليوم.

غادرت مقتنعا بأن ما حدث معي تكرر مع الكثيرين، حتى صار حديثا للشارع في كثير من الأحيان.

ما سبق يثير استفهامًا حول دور دائرة حماية المستهلك من هذا الغش، خاصة أن أهمية هذه الدائرة تبرز في كل المجتمعات؛ لكونها تلامس هموم الشارع، وتحميه من جشع التجار.

“الدور الغائب” كان لا بد أن يتعداه إلى مراقبة الأسعار والكميات وألا يقتصر على اكتشاف واتلاف الأغذية الفاسدة.

مهم أن نعتني بصحة المواطن وسلامة السلعة التي تقدم له، والأجمل أن نحافظ على صحته وجيبه معا، حيث إن سلعة مثل الشاورما أصبحت من السلع الشعبية التي يتناولها جميع طبقات الشعب، ومن هنا وجب وضع حد لتلاعب التجار في الكمية والسعر أسوة بعديد من السلع التي فرضت الحكومة مبلغا على وزنها، مثل “أسطوانة الغاز".

ثم أليس من المنطق أن يتم تخفيض السعر مقابل الوزن في كثير من المواسم، خصوصا عندما تصبح أسعار الدواجن متدنية لدرجة كبيرة في الأسواق؟ أليس من حق المواطن أن يتساءل لماذا لا تقوم الحكومة بهذا الدور؟، خصوصا إذا ما علمنا أن أرباح مطاعم الشاورما تصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 120%، حيث لا تتجاوز تكلفة فرشوحة الشاورما الواحدة 6 شواكل، إذا كان سعر كيلو الدجاج 12 شيكل، لتنخفض التكلفة الى 4 شيكل في حال وصل سعر الدجاج الى 8 شيكل للكيلو، وفق مختصين، في حين تبيعها بعض المطاعم في كل الأحوال بسعر (10-14) شيكل.

وإننا إزاء ما سبق نوصي الجهات الحكومية المسؤولة أن تبادر إلى التالي:

فرض سعر محدد بناء على هامش ربح مقدر لكل وزن مباع يتم ابرازه على لوحة ظاهرة في المطعم

التأكد الدائم من جودة المواد المستخدمة

التقييم الدائم للأسعار ومراقبتها حسب الأصول

إن أساس الدعوى هي الاهتمام بمصالح الناس، والتخفيف عنهم، وهي دعوى لقيام الدوائر الحكومية بوظائفها، من أجل أن نكون في عون المواطن الذي يكفيه ما يعيشه من قهر وضنك عيش.