أصدر طرفا النزاع في ليبيا أوامر بوقف جميع العمليات القتالية، ورحبت كل من الأمم المتحدة والولايات المتحدة وألمانيا وروسيا وإيطاليا وكندا وقطر ومصر باتفاق وقف إطلاق النار كمقدمة لتسوية سياسية.
وأصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فائر السراج تعليماته بوقف جميع العمليات القتالية في كل الأراضي الليبية سعيا لاسترجاع السيادة على كامل البلاد وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة، وفق ما جاء في تعليمات السراج.
ومن جانبه، دعا رئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق عقيلة صالح إلى وقف شامل لإطلاق النار، مشيرا إلى أن الهدف هو بناء الدولة عبر الانتخابات وإطلاق مصالحة شاملة.
واتفقت حكومة الوفاق المعترف بها دوليا ومجلس نواب طبرق الموالي لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، في بيانات منفصلة الجمعة، على الوقف الفوري لإطلاق النار والعمليات القتالية في عموم البلاد، وجعل منطقتي سرت والجفرة منزوعتي السلاح، إضافة إلى إعادة تصدير النفط، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في مارس/آذار المقبل.
واشترط بيان حكومة الوفاق ألا يتم التصرف في الإيرادات النفطية، إلا بعد التوصل إلى ترتيبات سياسية جامعة، وفق مخرجات برلين، بما يضمن الشفافية والحوكمة الجيدة بمساعدة البعثة الأممية والمجتمع الدولي.
من جانبه قال الناطق باسم مجلس نواب طبرق عبد الله بليحق للجزيرة إن تشكيل مجلس رئاسي جديد وحكومة وحدة وطنية مقرها مدينة سرت شرط لنزع السلاح في سرت.
ويأتي هذا الاتفاق في أعقاب حراك سياسي مكثف بشأن الأزمة الليبية في الآونة الأخيرة، وسط تعبئة عسكرية في مدينتي سرت والجفرة. وكانت حكومة الوفاق دفعت بقواتها قرب سرت لاستعادتها من قوات حفتر، لكنها أشارت إلى أنها ستفسح المجال أيضا للحلول السلمية.
وفي تعقيب سريع، قالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إنها ترحب بنقاط التوافق الواردة في بيان كل من رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، ورئيس البرلمان المنعقد في طبرق عقيلة صالح، ودعت البعثة للتطبيق العاجل لما جاء في البيانين بشأن فك الحصار عن إنتاج النفط وتصديره.ورحبت السفارة الأميركية في ليبيا بالتوافق بين الأطراف على وقف إطلاق النار؛ وقالت إن ذلك يمثل خطوة مهمة لجميع الليبيين.
ودعت الخارجية الألمانية الجميع إلى الالتزام بوقف إطلاق النار الفوري في البلاد.
كما رحبت إيطاليا بالتوافق الليبي على وقف النار، وقالت الخارجية إنها ستواصل دعمها لجهود الأمم المتحدة في ليبيا وفق نتائج مؤتمر برلين.
وأعلنت كندا أيضاً دعمها لإعلان وقف إطلاق النار في ليبيا، ودعت حكومتها أطراف الصراع إلى العودة للحوار.
وأعلن مصدر دبلوماسي بالخارجية الروسية في تصريحات لوكالة "سبوتنيك " ترحيب موسكو بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ومجلس النواب فى طبرق بوقف العمليات العسكرية فى كافة الأراضي الليبية.
من جهتها، رحبت الخارجية القطرية بالاتفاق وأعربت في بيان عن أمل قطر في أن تتجاوب كافة الأطراف الليبية مع إعلان وقف إطلاق النار والتعجيل باستكمال العملية السياسية، وفك الحصار عن حقول النفط لتستأنف الإنتاج والتصدير.
كما عبرت الخارجية عن تطلع الدوحة إلى أن يسهم هذا الإعلان بدعم جهود الحل السياسي في ليبيا وإعادة بناء الدولة بما يحفظ حقوق الشعب الليبي وسيادة القانون، مجددة دعم قطر لاتفاق الصخيرات، وداعية كافة الليبيين لإعلاء المصلحة الوطنية والتمسك بالحوار للتوصل إلى التسوية السياسية الشاملة.
من جانبه، رحب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بوقف النار ووصفه بأنه خطوة مهمة على طريق تحقيق التسوية السياسية وطموحات الشعب الليبي في استعادة الاستقرار.
ترحيب ومفاجأة
أما محليا، فقد دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إلى مزيد من النقاشات المعمقة بين الأجسام المنبثقة عن الاتفاق السياسي للتوصل إلى التوافق الذي تتطلبه المرحلة.
ورحب المشري، في تصريح للجزيرة، بأي تقارب بين الليبيين من شأنه إنهاء العدوان وفتح النفط وإخراج المرتزقة.
كما أعلن العميد إبراهيم بيت المال آمر غرفة عمليات سرت والجفرة التابعة لقوات الوفاق امتثاله لأوامر السراج التي دعا فيها لوقف إطلاق النار والعودة للعملية السياسية.
وطالب بيت المال -في تصريح صحفي- جميع قوات العدو، حسب وصفه، بالانسحاب الفوري من سرت والجفرة، محذرا بأنه إنْ بدر منها ما يخالف ذلك، فإنهم جاهزون للرد في الزمان والمكان المناسبين.
وأوضح أيضا أن قوات حكومة الوفاق مستمرة في الحفاظ على مواقعها ونقاط تمركزها الموجودة فيها.
ومن جانب آخر، قال مراسل الجزيرة بطرابلس أحمد خليفة "البيان كان مفاجئا للجميع حتى أن أطرافا سياسية داخل العاصمة طرابلس تفاجأت من الخطوة، وأكدت أنه لم يكن هناك أي مشاورات في وقت سابق بهذا الخصوص".
وأضاف أن ما تم الإعلان عنه اليوم يصطدم مع ما أعلنه حفتر قبل أقل من 48 ساعة، عندما رفض بشكل مطلق بأن تكون سرت والجفرة منطقة منزوعة السلاح، بل توعد بضخ المزيد من المقاتلين والسلاح إلى هاتين المنطقتين.
وشدد المراسل على أن حفتر -وعبر الناطق الرسمي باسمه أحمد المسماري- اعلن رفضه لفتح موانئ النفط، مشددا على أن الفتح الحالي بسبب امتلاء الخزانات بالنفط.
بدورها، رحبت المؤسسة الوطنية للنفط بمقترحات وقف إطلاق النار ورفع حصار استمر 7 أشهر على منشآت النفط، ووضع الإيرادات في حساب مصرفي خاص حتى يتم التوصل إلى اتفاق سياسي.
وقالت المؤسسة الحكومية المعنية بإنتاج النفط في بيان إنها ترحب "ببياني رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، الذي يدعم مقترح المؤسسة الوطنية للنفط باستئناف إنتاج وتصدير النفط وتجميد إيرادات البيع في حسابات المؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الليبي الخارجي حتى يتم التوصل الى ترتيبات سياسية شاملة وفق مخرجات مؤتمر برلين".
ودعت المؤسسة الوطنية لإخلاء جميع المنشآت النفطية من كافة أشكال الوجود العسكري لضمان أمن وسلامة عامليها لتتمكن من رفع حالة القوة القاهرة، والمباشرة في عمليات تصدير النفط.
