خلافا للتصريحات التي يكررها رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عن معارضته لصفقات أسلحة أميركية لدولة الإمارات وعدم معرفته بصفقة الطائرات إف 35، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن ضغوطات مارسها جهاز الموساد وبمعرفة نتنياهو على الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لتمنح الضوء الأخضر لبيع أبو ظبي أسلحة متطورة.

ووفقا للصحيفة فإن الموساد وبإيعاز ومعرفة من نتنياهو مارس بالعامين الأخيرة ضغوطات على الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لتبدي موافقها على إبرام صفقة أسلحة مع دولة الإمارات، بيد أن هذه الضغوطات لم تأت ثمارها بسبب المعارضة التي تبديها وزارة الأمن الإسرائيلية لبيع أسلحة إلى الإمارات.

وأفادت الصحيفة بوجود صراع خفي بين مكتب رئيس الحكومة والموساد وبين وزارة الأمن يديره نتنياهو لإبرام صفقات أسلحة إسرائيلية مع الإمارات، تشمل معدات ذات معلومات ومعرفة بدراجة عالية من السرية، بينما تعارض وزارة الأمن بيع بعض الوسائل والأسلحة خوفا من تسريب المعلومات والمعرفة إلى "دول معادية"، على حد تعبير الوزارة.

وبحسب مصادر مطلعة في المؤسسة الأمنية، فإن مكتب رئيس الحكومة والموساد ومنذ أكثر من عامين يضغطان من أجل أن تبدي وزارة الأمن الإسرائيلية موافقتها على بيع أسلحة ومعدات التي لا تشمل فقط القدرات الاستخباراتية، بل تشمل أيضا أسلحة هجومية متطورة ودقيقة.

ولهذا السبب، تقول الصحيفة إنه عندما كشفت في الأسبوع الماضي عن صفقة طائرات إف 35 الأميركية والاستعداد لبيعها إلى الإمارات والتي تم التحضير لها بمعرفة نتنياهو بالتوازي مع إعلان اتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات برعاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب، دون أن يقوم نتنياهو بإبلاغ وزير الأمن، فإن ذلك لم يثير انتقادات وتحفظات المسؤولين بالمؤسسة الأمنية والجهات المسؤولة عن التصدير الأمني ووزارة الخارجية الإسرائيلية.

وتعتمد وزارة الأمن الإسرائيلية منظومة مهمتها فحص أي توجه لبيع أسلحة من الصناعات الإسرائيلية إلى أي دولة أجنبية، وتصنف المنظومة الدول على ثلاث فئات، عادي، وخاص، ومحظور.

ووفقا للمنظومة المعتمدة فإن الدول العادية، هي تلك التي يسمح للصناعات الدفاعية الإسرائيلية ببيع أسلحة عالية الجودة إليها، وتشمل، دولا صديقة في أوروبا.

بينما الدول الخاصة، هي تلك التي يوجد فيها خوف من نقل المعرفة الإسرائيلية الفريدة منها إلى جهاتٍ معادية، وعليه يتم بيع هذه الدول أسلحة ومعدات منخفضة السرية، بينما المجموعة الثالثة هي الدول المحظورة التي يحظر بيعها كل المعدات العسكرية.

تسليح إسرائيل للإمارات مقابل طي ملف اغتيال الموساد للمبحوح

ومن الناحية الرسمية، تصنف وزارة الأمن الإسرائيلية الإمارات على أنها دولة خاصة، بحيث لا يسمح بيع الأسلحة لها، لكنها في الواقع، وفقا للصحيفة فدولة الإمارات تتمتع بتوريد معدات عسكرية إسرائيلية عالية السرية منذ أكثر من ثماني سنوات.

وكشفت الصحيفة النقاب أنه تم تجاوز هذا الحظر والسماح ببيع الأسلحة الإسرائيلية عقب اغتيال القيادي في حركة حماس محمود المبحوح، في دبي بالعام 2010، إذ اندلعت أزمة عميقة في العلاقات بين البلدين تسبب بأضرار لإسرائيل، وفقا للصحيفة.

ولتفادي الأزمة واحتواء الأضرار، تم أرسل رئيس الموساد في ذلك الوقت، تامر باردو، إلى الإمارات، وكانت استعادة العلاقات مشروطة بموافقة إسرائيلية على بيع عدد من الأسلحة إلى الإمارات.

وبعد ذلك، عرضت على الإمارات أنظمة أسلحة إسرائيلية سرية، ومنذ ذلك الحين استفادت الإمارات بالفعل من سوق أسلحة مفتوح ومتنوع إلى حد ما، وفي المقابل، تعهدت الإمارات بعدم نقل الأسلحة إلى عناصر معادية لإسرائيل.

وذكرت الصحيفة أن مكتب رئيس الحكومة والموساد برئاسة يوسي كوهين، يطالبان وزارة الأمن بمنح المزيد من التسهيلات لإصدار تصاريح بيع الأسلحة إلى الإمارات. يأتي هذا كجزء من التحرك لتقوية العلاقات وتعزيز التحالف بين البلدين ولأسباب اقتصادية أيضا.

وفقا للتصور الحالي لوزارة الأمن، لا يزال بيع المعدات والأسلحة على مستوى عال من التصنيف والسرية لدول الخليج يشكل خطرا يتمثل في انتقال المعدات والمعرفة الإسرائيلية إلى جهات معادية، خصوصا بظل التغلغل الإيراني في المنطقة، وهو الموقف الذي عبر عنه منتدى "مكسام" والمؤلف من مسؤولي وزارة الأمن ويقدم تقاريره لمدير عام وزارة الأمن بكل ما يتعلق بتصدير الأسلحة الإسرائيلية.