القدس المحتلة- الرسالة نت

صادقت ما تسمى "لجنة وزارية لشؤون سن القوانين الصهيونية" على مشروع قرار يقضي بإعلان القدس منطقة أولى بالرعاية الاجتماعية والتعليمية والبناء بما في ذلك شرق القدس، مما يعزز المساعي لتهويد المدينة المحتلة.

ويهدف مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست أوري أريئيل، من كتلة الاتحاد الوطني اليمينية المتطرفة أمس الأحد، إلى محاربة الهجرة السلبية من القدس، وتصعيد الاستيطان في القدس الشرقية المحتلة.

وينص مشروع القانون على منح امتيازات في مجال السكن، وإعفاء من الضرائب بنسب عالية.

ويتوقع أن يتم طرح مشروع القانون على الكنيست بالفترة القريبة. علما بأن 45 عضوا فيه من أحزاب التحالف وحزب كاديما والوحدة القومية من المعارضة، أعلنوا تأييدهم للمشروع.

ويرى أريئيل أن إقرار المشروع سيؤدي إلى إحداث تغيير في الميزان الديمغرافي (لصالح اليهود) يالقدس، معربا عن أمله بأن يؤدي إلى أعمال بناء واسعة فيما سماها "عاصمة إسرائيل".

أما العضو العربي بالكنيست أحمد الطيبي فيقول إن "الجزء الشرقي من القدس هو قلب المناطق المحتلة، ولذلك فإن قرار اللجنة الوزارية يكرس هذا الاحتلال".

أضاف أن الحكومة الحالية بقيادة بنيامين نتنياهو هي حكومة استيطان وتوسع، ولا يمكن التوصل إلى تسوية معها.

ويأتي هذا المشروع في ظل توقف مفاوضات السلام المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين بسبب امتناع نتنياهو عن الخضوع للمطالبات الدولية بتمديد قرار تجميد الاستيطان، بينما يشترط الجانب الفلسطيني وقف الاستيطان قبل الموافقة على استئناف المحادثات.