وكالات- الرسالة نت
بات من المفترض على رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية القادم "يوآف غالنت" أن يواجه الطعن ضد تعيينه رئيسا للأركان، بدعوى ارتكابه جرائم حرب أثناء عملية الرصاص المسكوب على غزة، والتي قادها كقائد للمنطقة الجنوبية.
وتأتي هذه الدعوى بعد قضية الوثيقة المزورة والعلاقات المتدهورة مع رئيس الأركان الحالي "غابي اشكنازي"، وقضية الاستيلاء على الأراضي في منطقة "اميكام".
وتنوي منظمة "هنالك حدود" التقدُّم بشكوى طعن لمحكمة العدل العليا، تُطالِب فيها بإلغاء تعيين "غالنت" رئيسا للأركان طالما لم يتم التحقيق في هذه التهم.
وستعتمد المنظمة في ادعاءها على عدد المتضررين الكبير من عملية الرصاص المصبوب الذين سيتقدمون بالطعن، والعدد الكبير من المدنيين الذين أصيبوا في العلمية، وكذلك تجاوزات للقانون الدولي أثناء العملية.
وترى المنظمة أن هذه الأمور يجب أن تكون سببا لتحقيق موضوعي في أمر الشكوك التي تحوم حول "غالنت"، والتي تحمله المسئولية عن حدوث هذه الأمور، موضحة أنه إذا لم يتم التحقيق فإن هذا الأمر سيصعب من مهمة "غالنت" كرئيس أركان يتوجب عليه زيارة عديد من العواصم في العالم.
وبحسب من سيتقدمون بالطعن، كان من المفترض أن تأخذ لجنة التعيينات برئاسة القاضي "تيركيل" هذه الأمور بعين الاعتبار قبل إقرارهم تعيين "غالنت" رئيساً للأركان.
وقال "يفتاح كوهن" المحامي الذي يمثل المتقدمين بالطعن للمحكمة: "إن تعيين غالنت رئيسا للأركان غير ممكن، وهذه الشكوك قد تؤدي إلى تدخل محاكم مختلفة حول العالم، ولذلك تعيين غالنت غير ممكن، ليس فقط من ناحية أخلاقية، بل أيضا من ناحية عملية تعيينه فيها خلل، فغالنت سيكون كالبطة العرجاء، بحيث لا يستطيع ممارسة صلاحياته بشكل سليم".
