أوعز رئيس وزراءحكومة رام الله، محمد اشتية، للجهات الأمنية بتشديد الإجراءات، وتغليظ العقوبات بحق المخالفين للتدابير والإجراءات الوقائية، أفرادا ومؤسسات، والتي تم الإعلان عنها في بروتوكولات وزارة الصحة.
وتتمثل الإجراءات بارتداء الكمامات، وتوفير المعقمات، وتوخي المسافات، وعدم الاكتظاظ في المرافق الاقتصادية المختلفة، والأماكن العامة، مع التشديد على منع إقامة الأعراس وبيوت العزاء، بالنظر لتسببها بارتفاع الإصابات، وما نجم عنها من ارتفاع ملحوظ وخطير في أعداد الوفيات بالفيروس، مشددا على ضرورة إغلاق أي منطقة تصل إلى مرحلة الخطر.
جاء ذلك عقب ترؤس رئيس الوزراء اجتماعا صباح اليوم الأربعاء للجنة الطوارئ الوطنية وقادة الأجهزة الأمنية، للبحث في الإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها لتقليص مساحة انتشار الفيروس، في ضوء الارتفاع المضطرد في معدلات الإصابة، وذلك باستمرار المواءمة بين الإجراءات المشددة والسماح للقطاعات الاقتصادية بمواصلة نشاطها.
وكانت لجنة الطوارئ أجرت نقاشا معمقا حول الحالة الوبائية في فلسطين، وأخذت بعين الاعتبار الأمور الصحية والاقتصادية، والحياتية للمواطنين، وارتأت اللجنة أن أفضل خيار أمامها الآن يتمثل بتشديد الإجراءات الصحية والوقائية المكثفة مع إبقاء جميع الخيارات مفتوحة.
