أكد ديوان الموظفين العام في قطاع غزة الخميس، أنه وضع سيناريوهات مبنية على التدرج في العودة عمل الدوائر الحكومية، وفق السياسات والقرارات التي تصدر عن لجنة الطوارئ.

وذكر مدير عام السياسات وتطوير الموارد البشرية في الديوان إياد أبو صفية، أنهم في حالة انعقاد مستمر لمتابعة الشؤون الوظيفية في الوزارات المختلفة، ومدى الاستعداد لعودة بعض الدوائر الرسمية لضمان استمرارية الخدمات الحكومية وتوفير الكادر البشري، لخدمة الموطنين.

وبين أبو صفية في تصريحه لـ"إذاعة الرأي" أن عملهم في الديوان كان من خلال تواجد بعض الموظفين مكانياً في مقر العمل، وفق إجراءات السلامة والوقاية الصحية، والبعض الأخر كان على تواصل مباشر عن بُعد من مقر اقامته، لإنجاز معاملات الموظفين.

ولفت إلى أن عملهم كان بالتعاون مع متابعة العمل الحكومي، وخلية الأزمة بهدف ترتيب قوائم الانتظار للأطباء الجدد الذين تم توفيرهم للعمل في ظل جائحة "كورونا".

وأشار إلى أن الديوان استمر في العمل رغم حالة الطوارئ، لتثبيت عقود ديوان الموظفين لعام 2017، بعد انتهاء اجراءات "القومسيون الطبي"، حيث من المتوقع إنهاء هذا الملف بالكامل نهاية الأسبوع القادم.

وأضاف "تم إنجاز الكثير من المعاملات الخاصة بالموظفين التي وصلت الديوان قبل فرض حظر التجوال في جائحة كورونا، وتم تحويلها إلى وزارة المالية، لضمان عدم تراكمها وإنجازها في أقصى سرعة ممكنة".

وأوضح أنه تم التواصل مع الوزارات المختصة لإنجاز معاملات الموظفين العائدين من السفر وانتهت فترة حجرهم، لضمان عودتهم على رأس عملهم والتنسيق مع وزارة المالية بالخصوص لتفعيل رواتبهم مع صرف الراتب القادم.

وتابع "هناك مجموعة من الوظائف غير المعلن عنها ضمن موازنة 2020، ونسعى في ديوان الموظفين العام، وفق الظروف الصحية المتاحة إلى استكمال الإجراءات الخاصة بالوظائف الحكومية".