أكدّ سياسيون عرب، أن التطبيع الذي قامت به البحرين والامارات مع دولة الاحتلال، تعبير عن تشكل حالة إقليمية جديدة في المنطقة تستهدف تضييع القضية، وبمنزلة "رشوة" من المطبعين لترامب ونتنياهو.
جاء ذلك في ندوة نظمتها مؤسسة الرسالة للإعلام عبر زوم، استضافت فيها أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة د. حسن نافعة، والسياسي البحريني إبراهيم المدهون، إلى جانب المختص في القانون الدولي د. أنور الغربي مستشار الرئيس التونسي السابق.
من جهته، قال نافعة، إن السلطة الفلسطينية فقدت شرعيتها، وأن الطريق لتلافي المؤامرات المحدقة بحقها، تكمن في ضرورة اجراء انتخابات شاملة.
وأكدّ نافعة أن الجامعة العربية أصبحت شكلا بلا مضمون، و"لم يعد هناك شيء مشترك بين العرب، أو مؤسسات عربية مشتركة بينهم".
نافعة: الانتخابات المدخل لتلافي المؤامرات الخارجية
ورأى نافعة أن "المبادرة العربية سقطت، والحديث أصبح محصورا في مبدأ السلام مقابل السلام، فيما يرى بينامين نتنياهو أن العرب أكثر حاجة للسلام من إسرائيل".
وأوضح أن سقوط المبادرة يعني سقوط مبدأ الأرض مقابل السلام، والتطبيع يعني "قبر المبادرة ودوسها بالأقدام".
وقال: " هذه الخطوة لن تزيد العرب إلا ضعفا وانقساما وستوسع الهوة بين حكام العرب وشعوبهم ولن يستفيد منها سوى ترامب ونتنياهو(..) يبدو أن العرب سقطوا في هوة بلا قاع"!
وفي الختام وجه لومه باستمرار الانقسام الفلسطيني، "فقد سمح للأوغاد بالعالم العربي المساس بالقضية".
من جهته، وصف عضو الأمانة العامة للتجمع العربي الإسلامي لدعم خيار المقاومة الناشط السياسي البحريني إبراهيم المدهون، الاتفاق البحريني بـ"المذل والمخزي"، قائلا: "لا مبرر له سوى أن هناك أنظمة تهرول لهذه الاتفاقات؛ لحماية أنظمتها البالية".
وأضاف المدهون في مداخلته، "البحرين أصبحت واجهة لمشاريع سعودية واماراتية بعد مصادرة قرارها السيادي".
وذكر أن الأنظمة الخليجية هي صناعة بريطانية وليست وليدة اختيار الشعوب، وهي وظيفية تعمل على تأمين مصالح قوى الاستكبار.
المدهون: يجب حماية الشعوب الخليجية من الأنظمة المطبعة
وتابع المدهون: "هذه الأنظمة بتطبيعها تثبت انها بعيدة عن شعوبها"، مشددًا على أنه لا يمكن لعربي أن يتنكر لحق الشعب الفلسطيني.
ودعا للتفرقة بين النظام الخليجي والشعوب، مؤكدا ضرورة عدم ترك الشعوب رهنا للحكومات.
وبدوره أكدّ د. أنور الغربي الأمين العام لمجلس "جنيف" للعلاقات الدولية والتنمية، ومستشار الرئيس التونسي سابقا، أن ذكر الملف الفلسطيني بأي شكل من الأشكال في الاتفاقيات الإماراتية البحرينية مع الاحتلال، "يبطلها قانونا ويجعل للفلسطينيين الحق الكامل في الاعتراض عليها".
الغربي: ذكر القضية الفلسطينية بالاتفاق يبطله
وقال الغربي في مداخلته، إنّ الفلسطينيين هم أصحاب الحق الوحيد للتعبير عن قضيتهم ولا أحد له الحق في الإمضاء أو الحديث باسمهم.
وذكر أن مخالفة إسرائيل للقانون الدولي، وبحسب توصيف الأمم المتحدة، فإن الاتفاقية معها يشوبها عوار كبير من الناحية الأخلاقية.
كما أكدّ أنه يمكن لفلسطين الاعتراض عليها لوجود خلاف أساسا حول مسألة الحدود وقضايا أخرى مرتبطة بالصراع مع الاحتلال.
وأوضح أن الحق القانوني للحديث عن الوضع الفلسطيني حصرا بالفلسطينيين ولا يحق لأي دولة عربية التحدث نيابة عنهم بموجب القانون الدولي.
