الرسالة نت - كمال عليان
أكد الدكتور محمود الرمحي أمين سر المجلس التشريعي، أن ملف المعتقلين السياسيين في سجون "سلطة فتح" بالضفة المحتلة أولوية كبرى لدى حركة "حماس"، مبيناً أن هناك اتفاق بين حركته و"فتح" بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين بمجرد التوقيع على ورقة المصالحة المرتقبة.
وقال الرمحي في تصريح خاص لـ"الرسالة نت"، : "أي تلكؤ من حركة فتح في ملف المعتقلين السياسيين سيؤدي لانفجار المصالحة حتى لو تم التوقيع عليها"، متمنياً أن تتم المصالحة والإفراج عنهم بأقرب وقت ممكن.
وأضاف أمين سر التشريعي: "حاولنا تذليل كافة العقبات وكان لنا عدة جلسات حوار مع لجنة المصالحة ومع أعضاء في مركزية فتح وللأسف لم تؤتي هذه الجهود ثمارها آنذاك نتيجة الفيتو الأمريكي الذي كان يضغط عليهم ضد المصالحة".
وحول مستقبل التنسيق الأمني شدد الرمحي على ضرورة وقفه بشكل نهائي لإنجاز المصالحة، لافتاً إلى أن الورقة المصرية تعتبر التنسيق الأمني جريمة بحد ذاتها.
وفيما يتعلق بسياسة الاعتقال المتصاعدة بحق أبناء حركة "حماس", في الضفة المحتلة، أشار الرمحي إلى أن هناك جزء من أبناء حركة فتح لا تريد المصالحة وخصوصاً من الأجهزة الأمنية بالضفة، مستشهداً بحملات الاعتقالات التي تطال أبناء حماس كلما قاربت المصالحة لتعكير جو المصالحة بالاعتقالات.
