طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان مساء الأربعاء، في بيان صدر عنه، بالتحقيق الفوري في ظروف وفاة موقوف لدى نظارة شرطة بيت لحم في الضفة الغربية.

وفيما يلي نص البيان:

أعلنت المصادر الطبية في مستشفى بيت جالا الحكومي مساء أمس الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر 2020، عن وفاة الموقوف لدى الشرطة الفلسطينية، (أ. ع. ق)، 49 عاماً، وذلك عقب نقله إليها.  وأصدر المتحدث باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، بياناً مقتضباً ذكر فيه أن النيابة العامة والشرطة تحققان بوفاة موقوف في نظارة مديرية شرطة بيت لحم، دون أي تصريح بتفاصيل أخرى عن الواقعة.

المركز يعبر عن قلقه البالغ من تكرار حالات الوفاة في السجون ومراكز التوقيف الفلسطينية في ظروف مختلفة.

ووفق تحقيقات المركز، فإن الشرطة الفلسطينية كانت قد أوقفت المواطن (أ.ع.ق)، من بلدة صوريف، شمالي غرب مدينة الخليل، ومقيم في شارع الصف، وسط مدينة بيت لحم، بتاريخ 20 سبتمبر 2020، على خلفية شكوى مدنية (شيكات مرجعة)، بقرار من المحكمة. 

وعقدت المحكمة في بيت لحم يوم أمس الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر 2020، جلسة للنظر في قضيته، حيث قدمت زوجته تقارير تثبت معاناته من مرض نفسي، وطالبت بإخلاء سبيله خشية من محاولته الانتحار، إلا أن المحكمة مددت توقيفه بناءً على تقديم النيابة العامة تقريراً من طبيب نفسي آخر يؤكد فيه أن الموقوف ليس لديه نزعة للانتحار، وأن توقيفه لا يهدد حياته. 

وفي ساعات مساء أمس، وجد الموقوف مشنوقاً (بواسطة غطاء وسادة)، في غرفة التوقيف في مديرية شرطة بيت لحم.  وجرى نقل الموقوف الى مستشفى بيت جالا الحكومي، حيث أعلن الاطباء عن وفاته.

يذكر ان الموقوف (أ.ع.ق)، هو أحد كوادر حركة فتح، وكان برتبة تنظيمية، عضو إقليم، وسبق ان اعتقل لدى قوات الاحتلال الاسرائيلي عدة مرات.  كما يشار إلى أنه كان يعاني من اكتئاب نفسي منذ فترة طويلة.

يؤكد المركز على أن حياة الموقوفين في مراكز التوقيف والسجون مسؤولية المديرية العامة لمراكز الإصلاح والتأهيل ووزارة الداخلية، وفق قانون رقم (6) لسنة 1998 بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل، حيث تنص المادة (7) منه على أن "يعتبر النزلاء في أي مركز من المراكز تحت الحفظ القانوني في عهدة مدير المركز."  كما يؤكد المركز أن النيابة العامة وجهات التوقيف هي الجهة المسؤولة عن حياة وسلامة المعتقلين.

وعليه، يطالب المركز النائب العام بإجراء تحقيق في ظروف وملابسات الوفاة، وأن تعلن النتائج على الملأ.