أكد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية بغزة غازي حمد نفاد جميع المساعدات الإغاثية الموجودة في مخازن الوزارة لمواجهة انتشار فيروس "كورونا" في قطاع غزة.
وأوضح حمد أن وزارته قدمت خطة لمواجهة جائحة "كورونا" وتم اعتمادها من لجنة المتابعة الحكومية منتصف مارس الماضي، واشتملت على توفير خدمات إغاثية لأعداد كبيرة من المواطنين، وإقامة مراكز إيواء للعائدين من خارج غزة، وتوفير احتياجاتها من مستلزمات المعيشة.
وأشار إلى أن قيمة ما أنفقته الوزارة على تلك المستلزمات حتى تاريخه بلغ نحو 10 مليون شيكل.
جاء ذلك خلال جلسة استماع عقدتها لجنة التربية والقضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي بغزة برئاسة النائب عبد الرحمن الجمل للوكيل حمد، بحضور مقرر اللجنة خميس النجار، وأعضائها النواب محمد شهاب، وهدى نعيم، ويحيى موسى، وسالم سلامة، للتعرف على استعدادات الوزارة للتعامل مع "كورونا"، وإنجازاتها خلال الفترة الماضية.
وأضاف حمد أنه تم اعتماد خطة جديدة في نهاية أغسطس الماضي تضمن الاستمرار في توفير المساعدات الإغاثية لمراكز الإيواء والمناطق المغلقة والبيوت المحجورة وأيضًا الأسر الفقيرة.
ولفت إلى أنه يتم متابعة المساعدات التي تقدمها الوزارة إلكترونيًا وبشكل يومي بالتنسيق مع وزارتي الصحة والداخلية.
وحول تساؤلات اللجنة عن المنحة القطرية وآلية صرفها، أشار إلى أنه تم صرف مساعدة نقدية بقيمة 100 دولار ضمن المنحة القطرية لـ 70ألف عامل متضرر، لافتًا إلى أن نحو 110 آلاف أسرة فلسطينية استفادت من المنحة القطرية.
وبين أن وزارته وفرت خط هاتف مجاني للبيوت المحجورة التي تضم مخالطين، ومساعدات إغاثية لنحو 2600 بيت حددتها وزارة الصحة، ووزعت آلاف الطرود الغذائية كمساعدات إغاثية استفاد منها ما يقرب من 85% من تلك البيوت، فيما تم توزيع مساعدات نقدية لألف أسرة من عوائل ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأوضح أن وزارته تعمل حاليًا على التنسيق مع المؤسسات الإغاثية "تجمع المؤسسات" لإدخال قاعدة بيانات جميع المستفيدين من مساعدات المؤسسات ضمن المنظومة الإلكترونية الحكومية.
وأكد حمد حرص الوزارة على تحديث قوائم الأسر الفقيرة، بحيث تنحصر في الأسر التي ليس لديها دخل شهري.
وأشار إلى وجود قاعدة بيانات إلكترونية تحتوي على تلك القوائم بالتعاون مع وزارتي الاتصالات والداخلية، وتحرص الوزارة على التعاون مع المؤسسات الإغاثية لتوفير مساعدات للمدرجين ضمن قوائم الأسر الفقيرة.
وأكد أن وزارته تراقب وتتابع عمل المطاعم التي توفر الوجبات لمراكز الإيواء، وذلك بالتعاون مع الجهات الممولة والمانحة، مشيرًا إلى أن تكلفة توفير المستلزمات المعيشية لكل مواطن هي 20 شيكل يوميًا.
وقال حمد إن حكومة رام الله لم تقدم أي مساعدات إغاثية رغم وعودات الوفد الوزاري الذي زار غزة، وجميع المساعدات التي تقدمها حكومة اشتية تتم من خلال اتحادات العمال، والنقابات، دون أي رقابة أو تنسيق مع وزارة التنمية في غزة.
بدوره، شكر النائب الجمل وكيل وزارة التنمية الاجتماعية على جهود وزارته المتواصل رغم قلة الامكانيات والموارد، في مواجهة جائحة "كورونا"، داعيًا للاستمرار في خدمة ودعم المواطنين والأسر المتعففة.
