تشهد أسعار بعض الخضراوات ارتفاعا خلال الفترة الحالية، في ظل الانتقال من موسم زراعي إلى آخر، وهو ما يقلل عدد الثمار المطروحة في الأسواق ويرفع الأسعار.

ورغم تذمر المواطنين من الارتفاع في الأسعار، إلا أن وزارة الزراعة أكدت أن الارتفاع ليس كبيرا، وأنه لن يستمر طويلا في انتظار جني المحصول خلال أسابيع.

وحددت وزارة الزراعة سعر الخضراوات منذ اليوم الأول لدخول فيروس كورونا قطاع غزة، وشددت على المزارعين والباعة بعدم رفع الأسعار أكثر من السعر الذي تُعلنه الوزارة.

 انتقال موسمي

ويرى المزارع محمد أبو عودة أن قلة ثمار الطماطم على الأشجار رفع من سعرها بشكل ملحوظ، في حين طرأ ارتفاع طفيف على الخضراوات الأخرى بسبب الانتقال من موسم لآخر.

وقال أبو عودة في حديث لـ "الرسالة نت": "هناك خضراوات كالبطاطا لا يرتفع سعرها كثيرا لأن المزارعين يخزنوها في ثلاجات، ويتم طرحها في الأسواق خلال هذه الأيام".

وأشار إلى أن قلة الكميات المطروحة في بعض أصناف الخضراوات خلال الفترة الحالية، يعود لتقلبات الجو التي تقلل من فرص تعاقد الثمار وتكاثرها.

ويمتلك أبو عودة 7 دونمات في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، يزرع فيها الخيار والبطاطا والبندورة.

وتوقع أن ينتهي ارتفاع الأسعار بعد شهر من الآن، "حيث تبدأ الأسعار بالانخفاض مع استقرار الطقس، وزيادة الكميات بشكل أكبر".

بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الزراعة في غزة، المهندس أدهم البسيوني إن الارتفاع فقط على محصول الطماطم "البندورة" وباقي الخضراوات طرأ عليها ارتفاع طفيف.

وعزا البسيوني في حديث لـ "الرسالة نت" الارتفاع إلى قلة عدد الأزهار وقرب انتهاء العروة الصيفية ودخول العروة الخريفية.

وأشار إلى أن المشكلة ليست بقلة المساحات المزروعة ولكن بقلة عدد الثمار خلال هذه الفترة، متوقعا أن تعود الأسعار للانخفاض خلال أيام، مع استقرار درجات الحرارة وانتهاء التقلب.

ويذكر أن قطاع غزة يشهد اكتفاءً ذاتيًا في الخضراوات منذ سنوات، إلا أن أسعارها ترتفع وتنخفض في مواسم معينة نتيجة لموسمي ذروة وندرة المحصول.

من جهته، قال الأكاديمي والخبير في الشأن الاقتصادي الدكتور معين رجب، إن أسعار الخضراوات قابلة للارتفاع والانخفاض وفق الكميات المعروضة ومدى الطلب عليها.

وأوضح رجب في حديث لـ "الرسالة نت" أنه في حال زيادة الطلب على سلعة أو قلة الكميات المعروضة منها فإن سعرها يرتفع.

وأشار إلى أن انخفاض أسعار الخضراوات تعتبر ميزة تصب في صالح المستهلك، في الوقت الذي يسبب فيه الانخفاض خسارة للمُنتج والمزارع الذي دوما ما يعاني من انخفاض الأسعار أكثر من المعتاد.

وتحدث رجب عن دور وزارة الزراعة، المتمثل في توفير احتياجات المواطنين، وهو ما يعني تلقائيا توفير سعر عادل بين المستهلك والمزارع، وكذلك يجب على الوزارة "معرفة الكميات المزروعة كل موسم، لتوفير النقص عبر الاستيراد وتصدير الفائض".

ودعا لضرورة الاستثمار في تحويل الفائض من المحاصيل للتعليب والعصائر، عبر إنشاء مصانع متخصصة في ذلك.