قال وزير الأمن الإسرائيلي ورئيس الحكومة البديل، بيني غانتس، إنه يفحص إمكانية فتح لجنة تحقيق في قضية الغواصة، معتبرا أنها "قضية خطيرة وتستحق الفحص"، مشيرا إلى ضرورة التأكد من فاعلية لجنة من هذا القبيل قبل إقامتها.

جاءت تصريحات في مقابلة أجراها للموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" (واينت)، صباح اليوم، الخميس؛ وذلك في أعقاب الكشف عن الإفادة التي قدمها المدير العام السابق لوزارة الأمن الإسرائيلية، دان هرئيل، للمحكمة الإسرائيلية العليا، في هذا الشأن.

يذكر أن قضية الغواصات تتعلق باتصالات بين الحكومة الإسرائيلية وشركة بناء السفن الألمانية "تيسنكروب"، وفي مركزها صفقتين بمبلغ ملياري يورو. ووفقا للشبهات، فإن ضباطا إسرائيليين كبار وموظفين حكوميين ومقربين من رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، حصلوا على رشاوى من أجل تنفيذ الصفقتين.

وجاء في تصريح هرئيل للعليا بأنه "كان لدي انطباع بأن هناك مصلحة ليست واضحة لي على وجه التحديد، وراء مبادرة الشراء هذه" وأضاف أن "نتنياهو طرق على الطاولة مطالبا بشراء غواصة سابعة".

وقال غانتس إن "علينا الاستماع بتمعن لما نُشر مؤخرا، وفحص إذا كانت المستجدات تدفعنا باتجاه فتح تحقيق"؛ وأضاف أن "ما يمكن عمله داخل مؤسسة الأمن مقيد بما يسمح عمله داخل المؤسسة الأمنية. ومع ذلك، أعرف البند الذي يتيح لي إجراء فحص وتشكيل لجنة تحقيق داخل الوزارة".

وأضاف غانتس "أنا أفحص إمكانية تشكيل لجنة لفحص قضية الغواصات". واستطرد "أنا أفحص فاعلية مثل هذه اللجان، هذا الأمر بالتأكيد يمثل خطوة قد أتخذها بالفعل". وتابع غانتس، متجنبا الخوض في تفاصل القضية "لا يعقل أنه منذ سنوات طويلة، علمية اتخاذ القرارات الإستراتيجية تتم دون استشارة الأطراف المهنية".

وأضاف غانتس "سنفحص إذا تتيح التفاصيل التي نشرت مؤخرا في هذا الشأن فتح لجنة تحقيق داخلية في وزارة الأمن، أن أدرس الخطوات التي يمكن اتخاذها في هذا الشأن".

وكان محلل الشؤون الحزبية في صحيفة "هآرتس"، يوسي فيرتر، قد أشار إلى أن "غانتس قال في محادثات مغلقة إنه فكر في تشكيل لجنة تحقيق تابعة لوزارة الأمن في قضية الغواصات منذ عدة أسابيع".

ويعتقد غانتس أن تشكيل لجنة تحقيق بموجب قانون القضاء العسكري لن يحقق الهدف، حيث سيكون لها صلاحية استجواب الجنود أو جنود الاحتياط فقط في الخدمة الفعلية وليس الشخصيات الرئيسية التي ارتبط اسمها بالقضية. علما بأن تشكيل لجنة تحقيق مدنية أو حكومية يتطلب موافقة الحكومة.

ومن المتوقع أن يقدم المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، رده على التماس مقدم للمحكمة العليا اليوم يطالب بالتحقيق مع نتنياهو في القضية. وقبل تقديم الرد، طلبت الدولة أمرا تقييدا يمنع نشر إفادات سرية قدمها موظفو جهاز الأمن الإسرائيلي.

وفي رده على تصريحات غانتس، جاء في بيان صدر عن الليكود أنه "فيما ينجح رئيس الحكومة في خفض معطيات فيروس كورونا المستجد، يواصل المسؤولون في ‘كاحول لافان‘ تشكيل حكومة داخل الحكومة واجترار قضية الغواصات".

وأضاف البيان أنه "يعلم الجميع أن قضية الغواصة تم فحصها بعناية شديدة من قبل جميع أجهزة إنفاذ القانون، حتى تلك المعروفة بعدائها لرئيس الحكومة نتنياهو، وأجبروا على الإعلان بأن المزاعم في القضية غير صحيحة".

وفي آب/ أغسطس الماضي، أسقطت الهيئة العامة للكنيست، مقترحا بتشكيل لجنة تحقيق في قضية الغواصات في جلسة تغييب عنها أعضاء الكنيست من حزب "كاحول لافان"، علما أن تشكيل لجنة تحقيق كهذه كانت أحد تعهدات "كاحول لافان" خلال الانتخابات العامة الأخيرة.

وكان غانتس دعا العام الماضي إلى تشكيل لجنة تحقيق في هذه القضية، التي وصفها بأنها "الفساد الأمني الأخطر في تاريخ الدولة".

وفي مقابلته مع "واينت" شن غانتس هجوما حادا على الليكود ونتنياهو واتهمهم بإدارة أزمة كورونا من دوافع سياسية؛ كما انتقد سوء إدارة الحكومة التي يعتبر شريكا أساسيا فيها، للتداعيات الاقتصادية للأزمة، مشددا على ضرورة إقرار ميزانية عامة للدولة لعام 2021.

وقال غانتس "أذكركم بأنه كان يجب المصادقة على ميزانية عامة لعامين قبل أربعة أشهر وكان علينا إقرارها حتى آب/ أغسطس الماضي، هناك اعتبارات سياسية منعت ذلك، لا يجب الانتظار حتى 23 كانون الأول/ ديسمبر المقبل لإقرار الميزانية العامة".

وحذر من أنه إذا لم تبدأ الحكومة بإنجاز عملها ولم يتم إقرار الميزانية فلن يكون هناك مفر من الانتخابات: "علينا جميعا أن نفهم، القضية إما ميزانية أو انتخابات من شأنها أن تتدهور إلى حرب أهلية وهذا خطير للغاية"