أكد الناطق باسم النيابة العامة بغزة المستشار زياد النمرة، اليوم الثلاثاء، أن بعض أصحاب المولدات تم كتابة تعهد عليهم وقاموا بتشغيلها والبعض لم يقم بتشغيلها ولم يلتزم بالقرار الحكومي.
وقال النمرة في تصريح صحفي إن مخالفة القرارات الحكومية قد تصل عقوبتها الحبس سنتين وغرامة مالية وقد تكون هناك أكثر من تهمة قد توجه لصاحب المولد.
وأشار إلى أن الاجتماعات مستمرة على مدار اليومين بشأن ملف المولدات، مبيناً أن هناك متابعة حثيثة في هذا الموضوع ونأمل أن يكون جديد وسنعلن عنه حين التوصل له.
