تعصف أزمة توقف تشغيل "مولدات الشوارع" التجارية في قطاع غزة، بآلاف السكان الغزيين، الذين يعتمدون بشكل كبير على تلك المولدات كبديل؛ نتيجة انقطاع التيار الكهربائي الذي لا تتجاوز عدد ساعات الوصل فيه لـ 8 ساعات وصل مقابل أخرى قطع.

وخلال الأعوام القليلة الماضية أقدم عدد من المستثمرين على شراء مولدات توزيع كهرباء، وتمديد خطوط في الشوارع لإيصال كهرباء المولد للمواطنين مقابل اشتراك 50 شيكل في البداية، وكذلك دفع مبلغ 50 شيكل كحد أدنى من استهلاكه، على أساس احتساب كيلو الكهرباء بسعر 4 شيكل بمختلف مناطق القطاع.

واشتعلت الأزمة منذ بداية الشهر الجاري، عندما ألزمت سلطة الطاقة، أصحاب المولدات بضرورة تصويب أوضاعهم القانونية والالتزام بتسعيرة جديدة 2.5 شيكل للكيلو وات؛ الأمر الذي رفضه بعض أصحاب المولدات واحتجوا على ذلك بإيقاف تشغيلها.

وعلى ضوء ذلك فإن الجهات الحكومية أوقفت العديد من أصحاب المولدات وحوّلت ملفهم للنيابة العامة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم في ظل رفضهم الانصياع للتسعيرة الجديدة والتي جاءت وفقا لدراسات فنية وهندسية متخصصة قامت بها سلطة الطاقة، فيما استمر آخرون من أصحاب المولدات بالالتزام في القرارات الحكومية والاستمرار بتشغيل مولداتهم على مدار الساعة دون انقطاع.

ويشتكي عدد من المواطنين من توقف أصحاب المولدات عن تشغيلها منذ الأول من الشهر الجاري؛ بشكل مُتعمد، الأمر الذي أعاد آلاف البيوت إلى الظلام الحالك وعطّل مصالحهم التجارية؛ لا سيما وأن الكثير من أصحاب المحال التجارية يعتمدون عليها، إلى جانب أن هناك العديد من المرضى يعتمدون عليها لتشغيل أجهزة التنفس الصناعي لهم.

وأصدر أصحاب المولدات الكهربائية في قطاع غزة، صباح اليوم السبت، بيانًا قالوا فيه إن مولداتهم لا تزال في حالة توقف، جراء الأزمة القائمة منذ الأول من أكتوبر الجاري بينهم وبين الجهات الحكومية، وسيستمرون في ايقافها حتى تحقيق مطالبهم.

وأفادوا بأنهم سيقومون بتزويد مرضى التنفس الصناعي بأجهزة UPS مجاناً، وتزويد مرضى الجلدية بمراوح تعمل على بطاريات، وذلك "انطلاقاً من مسؤوليتنا الاجتماعية وواجبنا الوطني والأخلاقي، وحتى لا يكون المواطن من يدفع ثمن خلافات ليس له علاقة بها".

   حل قريب

ويؤكد مصدر حكومي مُطلع أن ثمّة اجتماعات تعقدها اللجنة الحكومية المختصة في النظر بقضية أصحاب المولدات وسيصدر بيان ختامي خلال الساعات القليلة المقبلة، يعلن انتهاء الأزمة وعودة المولدات للعمل ضمن حل توافقي جديد بين أصحابها والجهات الحكومية.

ويوضح المصدر في تصريح خاص لـ"الرسالة نت" أن الحل قائم على الانتقال لمرحلة تشغيل تجريبية بحيث يلتزم أصحاب المولدات بالتسعيرة الحكومية 2.5 شيكل للكيلو لمدة 3 شهور أي حتى نهاية العام الجاري وينظموا خلالها أوضاعهم القانونية واستكمال إجراءات الترخيص ومعالجة كمية الفاقد في التيار.

ويُبين المصدر أنه عند التزام أصحاب المولدات بتعليمات سلطة الطاقة ستباشر لجنة فنية مستقلة العمل لمراقبة بعض المولدات كنماذج وتتابع آلية التشغيل والأداء وتقيّم نسبة الربح، إن كانت تحقق التسعيرة الجديدة نسبة ربح مرضية لأصحاب المولدات سيتم تثبيتها في بداية العام الجديد.

ويضيف " أما في حال وجدت اللجنة أن أصحاب المولدات يخسرون من تلك التسعيرة فإنها ستذهب إلى رفعها بما يحقق نسبة ربح مرضية لأصحاب المولدات، تبدأ من شهر يناير المقبل".

ويشير المصدر إلى أن هذا الحل هو توافقي بين أصحاب المولدات والجهات الحكومية وسيتم الإعلان عنه في بيان ختامي خلال الساعات المقبلة.