ادعى الاحتلال الإسرائيلي تعليقه لعطاءات البناء الاستيطانية من أجل تمرير مشروع السلام المزعوم الذي كان يجري التحضير له مع الامارات والبحرين.
والآن بعد أن وقعت الاتفاقيات عادت وتيرة الاستيطان وكشفت ما خلفها من عملية خداع وتضليل وتواطؤ كانت تجري بين الادارة الاميركية وسفيرها ديفيد فريدمان ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو والمسئولين في دولة الامارات العربية المتحدة بهدف تمرير التوقيع على الاتفاقيات أولا.
المواطن الفلسطيني الذي بات خبيرا في قراءة المشهد يعلم تماما أن ذلك الوقوف المؤقت هو ادعاء (إسرائيلي) كاذب، فالاستيطان يسير على وتيرة واحدة مسعورة منذ بداية العام، بل إن الاحتلال أطلق موجة استيطان جديدة.
الموجة الجديدة تمثلت بهدم عشرات البيوت في القدس وطرد أصحابها والموافقة على توسعة استيطانية في عدد من الأحياء المقدسية، وليس ذلك فحسب بل طال الاستيطان مناطق تقع في عمق الضفة الغربية كمستوطنة براخا الجاثمة على اراضي المواطنين في جبال نابلس.
ومنذ يومين شنت قوات الاحتلال حملة هدم طالت منزلاً وعددًا من المحال التجارية، واعتدت على أصحابها، في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة، وقد تركزت عمليات الهدم في حي الأوقاف وضاحية السلام في المخيم.
وفي السياق ذاته عادت وتيرة العمل في المشروع الاستيطاني الأكبر وهو شارع 60 الالتفافي والذي يصل بين مستوطنة غوش عصيون المقامة على أراضي المواطنين في جنوب بيت لحم، كما جرفت أراضي زراعية في بلدة الخضر، تمتد من المدخل الجنوبي للبلدة “النشاش” وصولا إلى منطقة “راس صلاح” التي أقيمت عليها مستوطنة “دانيال”، بهدف استكمال المقطع الثاني من توسعة الشارع الالتفافي. 
وستؤدي هذه التوسعة إلى مصادرة مزيد من الأراضي والاستيلاء على أراض أخرى لمزارعين أو الفصل بينهم وبين أراضيهم الزراعية.
وكذلك شرعت جرافات الاحتلال بمشاركة مستوطنين بأعمال تجريف واسعة في الأراضي القريبة من مستوطنة “معاليه إفرايم” حيث يخطط الاحتلال لضمها ضمن مناطق التوسع الاستيطاني، وتقع المستوطنة على المنحدرات الشرقية لجبال الضفة الغربية في الأغوار، ضمن منطقة تبلغ مساحتها نحو 157 كيلومتراً.
ويقول الكاتب الفلسطيني نبيل السهلي: "يجب تدويل قضية الاستيطان، وثمة قرارات دولية تعزز تبني منظمة التحرير الفلسطينية هذا التوجه، ومنها قرار مجلس الأمن 2334 الذي يعتبر المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية ويدعو إلى تفكيكها وليس تجميدها فحسب".
ويرى السهلي أنه وفي ظل عشرات القرارات الدولية التي أكدت أن المستوطنات والتحولات الديموغرافية المفروضة قسرياً في الضفة الغربية بما فيها القدس باطلة ولاغية، فإن عمليات التطبيع العربية الجديدة لن تغير من وضعية القرارات الدولية بشأن القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في وطنه فلسطين.