يشارك أكثر من 24 مليون ناخب جزائري اليوم في التصويت على دستور جديد يقيد فترات الرئاسة، ويمنح صلاحيات جديد للبرلمان والقضاء، وذلك بعد قرابة عام على انتخاب عبد المجيد تبون رئيسا جديدا للبلاد، وبعد أقل من عامين على انطلاق الحراك الشعبي الذي أطاح بسلفه عبد العزيز بوتفليقة.

وكان الرئيس الجزائري أعلن نيته عرض تعديل للدستور على استفتاء شعبي خلال الخطاب الذي ألقاه بمناسبة أداء القسم رئيسا للبلاد في ديسمبر/كانون الأول 2019، واعتبر تبون أن الدستور الجديد يرمي إلى تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية، وحماية البلد من الحكم الفردي.

وينص تعديل الدستور على حصر فترات رئاسة البلاد بولايتين فقط، وهي ضمن المواد الصماء غير القابلة للتعديل، مما يمنع الرئيس من إعادة فتح الولايات بتعديل آخر، كما سبق أن فعل الرئيس السابق بوتفليقة في 2008 حتى يترشح لولاية ثالثة في 2009.

كما يعطي التعديل الدستوري المزيد من الصلاحيات للبرلمان والقضاء، ويسمح للجيش بالتدخل خارج الحدود وذلك لأول مرة في تاريخ البلاد.

رئيس الحكومة
ومن التغييرات البارزة في التعديل الدستوري المقترح إلزام رئيس الجمهورية على تعيين رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية، لكن هذا الإجراء يسقط في حال فازت أغلبية موالية للرئيس.

وخصص الدستور المعدل أكثر من 30 مادة لباب الحقوق والحريات، تضمنت كل ما نصت عليه المواثيق الدولية من حرية الصحافة، وتأسيس الأحزاب والجمعيات والنقابات، وكذلك حرية التجارة والاستثمار وحرية المعتقد.

ورغم أن الاستفتاء لا يحتاج سوى أغلبية بسيطة من الأصوات لإقراره، فإن الرئيس تبون وغيره من كبار رجال الدولة يضغطون من أجل نسبة إقبال كبيرة لإظهار أن الدستور الجديد يحظى بالدعم الشعبي.

وشارك رئيس أركان الجيش الجزائري سعيد شنقريحة في حملة الضغط للتصويت بنعم لفائدة الدستور المعدل، ودعا الجزائريين إلى التصويت بأعداد كبيرة.

بالمقابل، يرفض الكثير من مؤيدي الحراك الشعبي في الجزائر الدستور المقترح، ويعتبرونه ملهاة هدفها صرف الانتباه عن استمرار سيطرة النخبة الحاكمة القديمة على السلطة.

يشار إلى أن الاستفتاء على الدستور يجري في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني الحالي تيمنا بمرور الذكرى الـ 66 لاندلاع ثورة التحرير ضد الاحتلال الفرنسي.

المصدر : وكالات